تجمهر، العشرات من المواطنين، صبيحة أمس، أمام مقر بلدية سيدي خطاب الواقعة في الجهة الشمالية من عاصمة الولاية غليزان، للمطالبة التحقيق في القائمة الاسمية للحصتين السكنتين المفرج عنهما. ويتعلق الأمر ب 18 وحدة سكنية والتي تندرج في إطار القضاء على السكن الهش، و32 وحدة سكنية اجتماعية إجاريه، حيث تم التشكيك في القائمة الاسمية من طرف جموح المواطنين الغاضبة، كونها تحمل أسماء لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، الأمر الذي دفع بهم للنزول إلى الشارع ومحاصرة البلدية لإيصال رسالة غضب إلى المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي والي الولاية، مطالبين إياه بإيفاد لجنة تحقيق وتقصي في القائمتين الاسميتين المشكوك فيهما. ويشار أن مصالح الأمن تنقلت إلى عين المكان لاحتواء أي انفلات أمني، فيما لم تتمكن ”الفجر” من الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد لارتباطات هذا الأخير بمهام أخرى.