* لا مشاريع أخرى للمقاولين المتقاعسين أبرق المسؤول الأول عن عاصمة البلاد وكالات الترقية العقارية، بأمرية عاجلة تلزمهم بالتقيد بتسليم حصة 3000 شقة متعلقة بصيغة الترقوي العمومي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، وهي الكوطة المعتمدة التي يتم استلامها من قبل الوكالات بهدف منح المستفيدين شققهم، وذلك باعتماد مخطط جديد يمنح الأولوية للحصص التي تعدت نسبة إنجازها 70 بالمائة، للوصول إلى حصة 45 ألف المبرمجة بإقليم الولاية. تستعد السلطات الولائية بعد أشهر من تركيز كل إمكانياتها ووسائلها للاهتمام بملف صيغتي التساهمي والترقوي العمومي، بعد موجة الاستنكار من قبل المستفيدين بعد إعادة إسكان قاطني القصدير والبناء الهش، خاصة النقاط السوداء التي تعيق استكمال هذين البرنامجين وعدة منشآت ضخمة أخرى، حيث تعتزم وكالات الترقية العقارية تسليم سكنات برنامج الترقوي العمومي الذي تشرف عليه بداية من الثلاثي الثاني ل 2016، بوتيرة 3 آلاف سكن كل ثلاثة أشهر، خاصة أن أشغال الإنجاز تعرف حاليا نسب تقدم متباينة بالنظر لتواريخ انطلاقها المختلفة، تطبيقا لأوامر والي العاصمة عبد القادر زوخ، الذي أمر كافة المقاولات المكلفة بعملية الإنجاز بتحريك ملف الصيغتين السالفتين للذكر من خلال اعتماد منح 3000 شقة كل ثلاثة أشهر للوصول إلى توزيع 45 ألف شقة التي تم الانطلاق فيها. وجاء المخطط حسب تكثيف فرق عمال الورشات على المواقع التي تفوق نسبة الإنجاز بها 70 بالمائة، بهدف تسليمها إلى النسب الأقل حتى يتم الوصول إلى نسبة 20 و 30 بالمائة بهدف تحريك ملف المستفيدين، بعد أن عرفت هذه الصيغة تأخرا في إطلاقها عبر كامل التراب الوطني، أرجعتها وزارة السكن في وقت سابق إلى تعمد السلطات المحلية توفير أوعية عقارية تابعة لخواص وأخرى أراض مسيّرة من أصحاب المستثمرات الفلاحية الجماعية بها محاصيل زراعية وكذا أراض تعبرها أعمدة كهربائية ذات الضغط العالي ومتوسط وأراض تقطعها شبكات التطهير. والأخطر من ذلك تم تخصيص عقارات غير قابلة للعمران، ما أدى إلى التعطل في إطلاق الصيغة إلى غاية سنة 2014. وتضم ولاية الجزائر 45 ألف وحدة سكنية خاصة بصيغة الترقوي العمومي، موزعة في بلديات بالعاصمة وحصة بولاية البليدة، وتتوزع كالآتي.. 1200 وحدة بأولاد فايت، 1400 وحدة بسيدي عبد الله، 2000 وحدة بالدرارية، إضافة إلى درڤانة وعين البنيان، فيما خصص إنجاز 10 آلاف وحدة ببوينان بولاية البليدة. وبالرغم من تقدم نسبة الأشغال فيها، فمنها ما يبلغ 10 بالمائة ومنها ما يقارب 30 بالمائة، بينما تجاوز بعضها 70 بالمائة. غير أن المستفيدين يضغطون على زوخ لتحريك ملفاتهم نظرا لأوضاعهم المزرية و غلاء الكراء إلى غاية تسليمهم لتلك السكنات والجدير بالذكر، عرفت هذه الصيغة احتجاجات عارمة من قبل المستفيدين لتحريك صيغتهم بعد انتظار دام 10 سنوات، وهو ما اضطر والي ولاية الجزائر اللجوء لتهديد المقاولات المتقاعسة في إنجاز مختلف المشاريع باتخاذ إجراءات عقابية تصل إلى حرمانها من المشاريع السكنية مستقبلا، خاصة أنه وعد بتوزيع 2000 سكن لأصحابها في كل ثلاثي.
