- بلهادي: من يدفع أولا يحصل على سكنه أولا أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية محمد بلهادي، أمس، أنه تم تحديد قيمة الشطر الثاني للسكن الترقوي العمومي ب 100 مليون ستنيم. وأوضح بلهادي، أن المكتتبين لن يتحصلون على مفاتيح شققهم إلا بعد دفع الشطر الثاني كاملا، مضيفا أن الدولة اجتهدت لشراء الأراضي واستعادة الأوعية العقارية لبناء مساكن الترقوي العمومي. كما أكد بلهادي أنه سيتم فتح موقع الأنترنت في شهر أكتوبر القادم من أجل تأكيد الطلبات من خلال كلمة السر الخاصّة بالمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول وبعدها سيتمكنون من اختيار مواقعهم وبعدها سيتم إرسال أوامر دفع الشطر الثاني، مضيفا أن الذي يدفع أولا يحصل على سكنه أولا . من جهة أخرى، أعلن ذات المسؤول لدى نزوله ضيفا في ركن ضيف الصباح على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنه سيتم تسليم سكنات الترقوي العمومي في أواخر الثلاثي الأول من سنة 2016 بمعدل 3000 إلى 4000 وحدة سكنية، مضيفا أن نسبة الانجار في الورشات تتراوح بين 20 إلى 70 بالمئة. وكشفت الشركة الوطنية للترقية العقارية، عن قائمة المواقع السكنية الموجهة لمكتتبي الترقوي العمومي، وقد شملت هذه القائمة 11 موقع على مستوى ولاية الجزائر. وأوضحت الشركة الوطنية للترقية العقارية عبر موقعها الإلكتروني، أنها قائمة المواقع السكنية في صيغة الترقوي العمومي التي تشمل 11 موقعا بولاية الجزائر تضم بعدد إجمالي 6026 وحدة سكنية، موزعة على مستوى عدة بلديات بالعاصمة والمتمثلة أساسا في سيدي عبد الله، خميس الخشنة، الرحمانية، الرغاية، الدويرة، بني مسوس، برج الكيفان، عين طاية وبرج البحري ودرارية. وأضافت ذات الشركة أن هذه المواقع السكنية تم توزيعها عبر حصص، حيث حظيت بلدية خميس الخشنة ب320 وحدة سكنية، الرحمانية 108 وحدة، الدويرة 150 وحدة، بني مسوس 226 وحدة سكنية، الدرارية 294 وحدة، عين طاية 352 وحدة، رغاية 568 وحدة، برج البحري 720 وحدة سكنية وأخيرا سيدي عبد الله1 تضمنت 1021 وحدة سكنية، سيدي عبد الله 2 تضمنت 1067 وحدة وسيدي عبد الله 3 تضمنت 1200 وحدة سكنية. وكان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، قد أكد أنه بإمكان المواطنين الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من برنامج السكن الترقوي العمومي أن يختاروا مواقع السكنات عبر الأنترنت، مؤكدا أن المصالح المعنية بالوزارة التي يقوم عليها تعمل حاليا على إعداد برنامج معلوماتي خاص على أن يتم إطلاق العملية قريبا ، مشددا على ضرورة تحقيق الهدف المسطر أي تسليم 350 ألف سكن من جميع الصيغ بنهاية السنة الحالية. ومن إجمالي 350.000 قامت الوزارة من بداية 2015 وإلى غاية نهاية جوان الفارط بتسليم 134.551 سكن من جميع الصيغ وهو ما يعادل 44ر38 بالمئة من الهدف المسطر. وفي الفترة من جانفي إلى نهاية جويلية 2015 قامت الوزارة بإطلاق 71.227 سكن ليبلغ عدد السكنات في طور الإنجاز 023،1 مليون سكن. وبالنسبة لبرنامج البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والمقدر حجمه ب230 ألف سكن فقد تم إطلاق 145.523 سكن منها 38.850 وحدة منذ بداية 2015. وتطمح الوكالة إلى إطلاق إنجاز السكنات المتبقية والمقدر عددها ب 84.477 سكن قبل نهاية 2015 أما للسكن العمومي الترقوي فيبلغ عدد السكنات طور الإنجاز 35.813 سكن.
