مثل، أمس، أمام محكمة الجنح ببرج منايل بولاية بومرداس، المتهمان الموقوفان ”ن.ابراهيم” و”ب.توفيق” المتابعين بتأسيس شركات وهمية راح ضحيتها 3 ممثلين مسرحيين، بعد ثبوت تورطهما في قضية متعلقة بتهم جنحة تكوين جمعية أشرار، التزوير في محررات إدارية واستعمال مزور والتزوير في محررات مصرفية عن طريق انتحال شخصية الغير والحلول محلها، ممارسة نشاط جاري قار دون القيد في السجل التجاري، والنصب، بعد النقض لدى المحكمة العليا. ترجع وقائع قضية الحال بعدم تقدم الضحايا الثلاثة بشكوى لدى المصالح الأمنية ضد المخرج المسرحي المسمى ”ن.ابراهيم” الذي قام بالاحتيال ضدهم رفقة المقاول المسمى ”ب.توفيق”، إثر تلقيهم إعذارات من مصالح الضرائب تجبرهم بتسديد ما يفوق 23 مليار سنتيم متمثلة في ديون متراكمة لدى ذات المصالح، حيث بلغت 416 مليون سنتيم للضحية الأول، والثاني 5 ملايير سنتيم، والثالث 18 مليار سنتيم، التي تبين أنها ديون مترتبة عن نشاط شركات استيراد وتصدير. وعلى إثر ذلك فتحت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية بومرداس تحقيقا معمقا تم على إثره حل خيوط القضية ويتعلق الأمر بالمقاول المدعو ”ب. توفيق” البالغ من العمر 42 سنة، والممثل المسرحي المسمى ”ن. ابراهيم” البالغ من العمر 43 سنة، أين تم التأكد أن الشخصين قاما بالتخطيط والاتفاق المسبق على تأسيس شركتين على أساس ملفات قاعدية تتعلق بضحية الحال وضحايا آخرين تم استغلالهم بطرق غير قانونية. وأوضح الضحايا أن وقائع قضية الحال ترجع إلى سنة 2005 عندما عرض المخرج المسرحي، متهم الحال، على الضحايا الثلاثة سنة 2005 الانخراط معه لتأسيس تعاونية ثقافية لتمكينهم من المشاركة في المهرجانات الوطنية، فقبلوا العرض وسلموه بطاقات تعريفهم الوطنية التي احتفظ بها من مارس إلى جوان من نفس السنة، أين قاموا بعدها بالإمضاء على وثائق بمكتب التوثيق بحضور المتهم التي ظنوا أنها متعلقة بتأسيس التعاونية الثقافية.. ليكتشفوا أنهم وقعوا ضحايا الوثائق التي أمضوا عليها، والتي كانت عبارة عن وثائق تأسيس شركات متعلقة باستيراد وتصدير المعدات الكهربائية والإعلام الآلي، والأخرى للإنتاج الصناعي لمجموعات التأثيث الخشبي للاستعمال المنزلي والفندقي. إلى أن تم توقيف المتهمين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل، الذي أمر بإيداعهما الحبس بمؤسسة إعادة التربية لبرج منايل عن تهمة التزوير في محررات رسمية ومصرفية عن طريق انتحال صفة واستعمال المزور والنصب والاحتيال وممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري.