شن رئيس الوزراء الفرنسي السابق والمرشح اليميني المحتمل للانتخابات الرئاسية، فرانسوا فيون، هجوما حادا على تمويل الجزائر والمغرب والسعودية لمساجد فرنسا، وطالب برقابة إدارية عليها من السلطات العمومية. وخرج فرانسوا فيون، في تصريحات يميل فيها إلى نبرة ”الإسلاموفوبيا” التي تجددت بتجدد الهجمات الإرهابية في فرنسا، حيث طالب سلطات بلده بفرض رقابة إدارية على ”العبادة الإسلامية”، وقال في حوار صحفي مع موقع ”بيان بيبليك” المحلي، إنه على ”الدولة واجب الإشراف على تعيين الأئمة، ومنع أي تمويل أجنبي للمساجد”، مشيرا بصريح العبارة إلى الدعم الجزائري وحكومات دول إسلامية أخرى، لمساجد فرنسية، وأبرز أنه ”ليس هناك مجال في فرنسا لإسلام الجزائر أو السعودية أو المغرب”. وجاءت تصريحات فيون، متناغمة مع ملاحظات مجلس الشيوخ الفرنسي في آخر تقرير، حيث امتعض لتأثير الجزائر ودول أخرى على مسلمي فرنسا عبر الجمعيات الدينية والمساجد، وأظهر هواجس حول مدى استقلالية ما يعرف ب”إسلام فرنسا” عن الجزائر التي تسير مسجد باريس الكبير، وأيضا عن المغرب وتونس، معتبرا أن نفود هذه الدول يتمثل في التمويل وإرسال الأئمة وتكوينهم. وأشار التقرير إلى أن المساهمات المالية المخصصة لمساجد فرنسا من قبل هذه البلدان من بينها الجزائر، بلغت 12 مليون أورو، حيث ساهم المغرب سنة 2016، ب6 ملايين أورو، من بينها أجور 30 إماما، كما دفعت الجزائر لمسجد باريس، خلال نفس السنة، مليوني أورو، علاوة على أجور 120 إمام، في حين قدمت العربية السعودية 3.8 مليون أورو منذ 2011، أما تركيا فيتعلق الأمر بمساهمة غير مباشرة من خلال تخصيص أجور ل151 إمام. من جانب آخر، طلب المرشح الفرنسي لرئاسيات 2017، فرانسوا فيون، بحظر المنظمات التي تدعي ”السلفية” وكذا جماعة الإخوان المسلمين، ومنع الخطب في المساجد باللغة العربية، معقبا على مقترحاته بأنها ” قد تبدو قاسية، لكن أنا واثق من أنها سوف تساعد على التوفيق بين الإسلام والجمهورية”. وبخصوص مواجهة التهديدات الإرهابية في بلاده، قال فيون، إنه يمكن اتخاذ عدة خطوات دون تغيير القانون، مثل ترحيل أي أجنبي يشكل تهديدا للأمن القومي، وأيضا العودة إلى مواد بقانون العقوبات استخدمت خلال حرب التحرير الجزائرية، واستطرد بأن الحرب لا يمكن كسبها بالسلاح فقط، بل يجب أيضا إعادة تعبئة المجتمع الفرنسي حول الأساسيات، بما في ذلك التعليم، وبخاصة تدريس التاريخ يضيف فيون.