كشفت مصالح سونلغاز عنابة، تزويد خزينتها بأكثر من 61 مليار سنتيم مستحقات متأخرة لآلاف الزبائن الذين خضعوا لتسديدها، سعيا لتفادي إجراءات قطع التزويد بالتيار الكهربائي، علما أن هذه النتيجة سجلت في أقل من شهرين من بدء الحملة التي تخوضها المؤسسة على المستوى الوطني، في سبيل استرجاع الأموال المتأخر دفعها من طرف المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة. بلغ عدد الزبائن المتوقف نهائيا تزويدهم بالكهرباء إلى أكثر من 8000 زبون، تم إحصاء 3065 منهم من قبل الوكالة التجارية ببلدية البوني، فيما أحصت وكالة عنابة وسط 5117 زبون لم يقوموا باحترام آخر آجال الدفع، الأمر الذي استدعى تطبيق إجراءات قطع التزويد بالكهرباء، وستتواصل العملية إلى غاية نهاية السنة الجارية من أجل تحصيل كامل الديون العالقة لدى زبائن المؤسسة، التي ستتكفل وكالاتها التجارية التابعة لمديريات التوزيع عبر كامل تراب بلديات الولاية، بهذه الحملة الاستثنائية والتي جاءت عقب تسجيل عجز مالي مهول لدى خزينة مؤسسة توزيع الغاز والكهرباء، والذي ساهم بشكل فعال في شل مشاريع التهيئة والصيانة التي تتطلب أغلفة مالية معتبرة لإنجازها، ناهيك عن تأثر رواتب عمال المؤسسة بخطر الإفلاس الذي أصبح شبحا يحوم على سونلغاز منذ سنوات. وإلى جانب شريحة المواطنين، تأتي المؤسسات العمومية والخاصة التي يتوجب عليها صب مخلفات استهلاك الطاقة،المتأخرة منذ سنوات، على غرار مركب الحجار الذي ساهم لوحده في خزينة سونلغاز عنابة ب30 مليار سنتيم، في انتظار تسديد باقي المستحقات التي تفوق 50 مليار سنتيم، فيما ينتظر قيام البلديات، الدوائر وباقي المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص بلتقرب من مصالح هذه الأخيرة لتسوية وضعيتها من أجل العدول عن قرارات قطع التيار الكهربائي التي تسببت في تعطيل مصالح المواطنين، خصوصا على مستوى مصالح البلديات، كما تجدر الإشارة أن الإزالة الشاملة لعديد التجمعات السكنية الفوضوية بولاية عنابة سيوفر على مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز أغلفة مالية معتبرة ناجمة عن قرصنة التيار الكهربائي الذي شكل معضلة أثقلت كاهلها. ومن أهم هذه التجمعات تلك الواقعة عبر أحياء بوخضرة، سيدي سالم، سيدي حرب، بوحديد، المحافر وغيرها، ما يعني استرجاع النظام في عمليات التوزيع وترشيد الاستهلاك الذي كان عشوائيا إلى درجة كبيرة تسبب في خسائر مالية بالملايير لهذه المؤسسة، التي بدأت تسترجع بعض أنفاسها عقب تطبيق عقوباتها فعليا على أرض الواقع.