طالب الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن المقيم بمنفاه الاختياري ببنسيلفانيا بالولايات المتحدةالأمريكية منذ 1999، بتحقيق دولي في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة، 15 جويلية الماضي للاطاحة برئيس البلاد الحالي رجب طيب أردوغان. ونفى مؤسس حركة حزمت في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية نشر بعض مقتطفاته أمس على موقعها الإلكتروني، تورطه في المحاولة وندد بما أسماه "انحرافات" للسلطة القائمة في تركيا، داعيا إياها إلى "الرجوع إلى الديوقراطية". وكان غولن صرح في وقت سابق لوسائل إعلام أمريكية أن حزب الحرية والعدالة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان قد يكون هو من حاك سيناريو الانقلاب العسكري لإحكام سيطرته على أركان الدولة وإزاحة خصومه السياسيين من الساحة، وشدّد غولن أنه لا يعرف أيّا من أولئك الذين قاموا بهذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأن الاتهامات التي وجهت له من قبل أردوغان وتياره السياسي هي اتهامات باطلة ولا تستند إلى شاهد أو دليل. وقال غولن لصحيفة لوموند "إذا كان ثمة عسكريون متعاطفين مع حركة حزمت قد تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة فأنا أعتبرهم "خونة" معادين للوحدة الوطنية. وأنهم خانوا أيضا المبادئ التي أناضل من أجلها ضمن الحركة، وأنّ فعلتهم نتج عنها مئات الآلاف من الضحايا الأبرياء ". مشيرا في ذات الوقت أنه لا ينبغي إلحاق أخطاء هؤلاء بحركته التي تعد نشاطاتها خيرية وإنسانية بحتة. وقال غولن "لا أحد يعلى على القانون "لا أنا ولا غيري"، معربا عن أمله في أن يمثل الجناة أمام العدالة ليجازوا عن فعلتهم. وقال مؤسس "حزمت": "منذ أكتوبر 2014 وجهاز القضاء في تركيا تحت وصاية السلطة ولهذا أطالب بتحقيق دولي عن محاولة الانقلاب الفاشلة، وسأقبل بنتائجه". وندد غولن ب"حملة الاعتقال التي شهدتها تركيا غداة محاولة الانقلاب والتي استهدفت مئات الآلاف، وهو ما اعتبره مأساة إنسانية "، مضيفا "أنّ 90 ألف شخص فقدوا وظائفهم، وأنّ 21 ألف أستاذ سحبت منهم رخص التدريس ". ودعا غولن إلى السلطات التركية بإحداث لجنة تحقيق مستقلة في محاولة الانقلاب الأخيرة، واعدا إياها بالتعاون معها وأنه إذا تبث أدنى تورّط من جانبه في الانقلاب فإنه سيعود إلى تركيا.
