حددت مصالح ولاية عنابة 7 نقاط قانونية البيع أضاحي العيد من جملة 11 نقطة، حيث ستكون بلديات سرايدي، سيدي عمار والبوني، قبلة سكان ولاية عنابة مع أنهم تعودوا على الأسواق الفوضوية التي تنتشر بشكل واسع عبر كامل بلديات الولاية ال12. سيتكفل 40 طبيبا بيطريا بعمليات متابعة الكشف الصحي لهذه الأضاحي في نقاط البيع السالفة الذكر، فيما تخلو شبه كليا باقي الأسواق الفوضوية من أي مراجعة طبية، الأمر الذي يساهم بشكل واسع في عمليات بيع أضاحي مصابة بمختلف الأمراض، خاصة أن رقابة مديرية التجارة تغيب بشكل تام غضون أيام بيع الأضاحي، الأمر الذي شجع عديد تجار التجزئة والمحسوبين كذلك على التجار لتحويل أقبية العمارات والمساحات الممتدة أيام المجمعات السكنية والحدائق العمومية، إلى شبه إسطبلات تضم مئات رؤوس الأغنام المعروضة للبيع مدة تفوق 10 أيام كاملة قبل عيد الأضحى. كما تتسبب عمليات استحداث هذه الإسطبلات الغير قانونية، في اتساع رقعة المخلفات البيئية حيث تضطر مصالح البلديات لمضاعفة فترات عمال النظافة الذين توكل لهم مهام رفع أزيد من 900 طن من النفايات والمخلفات جراء نحر الأضاحي ورمي مخلفات الأحشاء وغيرها من الفضلات في أماكن القمامة، والتي تبقى عادة على حالها عقب عيد الأضحى لأيام معدودات، الأمر الذي يتسبب في انتشار الحشرات الضارة، ناهيك عن الروائح الكريهة التي تعم مختلف الأمكنة القريبة من العمارات السكانية. بالنظر لتكرر ظاهرة انتشار الإسطبلات الفوضوية عن طريق استغلال المساحات العمومية التابعة للدولة، تبقى السلطات المحلية والولائية مكتوفة الأيدي، حيث تعجز عن وضع حد لهذه الظاهرة، التي تحولت في حي سيدي سالم على سبيل المثال إلى نشاط عادي لعشرات تجار الماشية عن طريق إقامة إسطبلات عشوائية لتربية البقر والأغنام في منطقة بوخميرة، ما يدعو حقيقة إلى شن حملة تطهيرية تمكن من وقف استغلال أملاك الدولة من جهة وبيع لحوم قد تكون غير صالحة للاستهلاك نتيجة ظروف تربية هذه الماشية من جهة أخرى.