كشفت مصادر مسؤولة من مديرية التجارة بولاية معسكر، أن مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش، وبعد تحقيقات مطولة بملبنات الولاية البالغ عددها 6 أحالت ملفي ملبنتين أمام المصالح القضائية، نظرا لاكتشاف خلل في إنتاج الحليب كارتفاع درجة الحموضة ونسبة المادة الدسمة التي هي أقل من المواصفات القانونية المعمول بها. نفس المصادر أكدت أن مديرية التجارة فتحت عدة تحقيقات ادارية في بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والصناعات والخدمات، وأهم ما شملته هذه التحقيقات النقانق واللحوم بمختلف أنواعها. كما فتحت نفس الهيئة تحقيقا بالملبنات، والبالغ عددها 6 ملبنات 5 منها تابعة للخواص لمراقبة نوعية الحليب، باقتطاع عينات لغرض إخضاعها للتحاليل الميكروبيولوجية وفيزيوكيميائية. وقد كشفت رئيسة مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش أن نتائج التحاليل أكدت أن نسبة المادة الدسمة أقل من المواصفات لدى بعض الملبنات وأن مصالحها تعكف شهريا على مراقبة هذه الملبنات من حيث نوعية الحليب ونظافة المحيط والمؤسسة والآلات. نفس المسؤولة أشارت أنه تم إنشاء فرقة مختلطة بين مديريتي التجارة والفلاحة لمراقبة خروج ودخول كميات مسحوق الحليب، وكذا معاينة السجلات المتواجدة عبر مختلف الملبنات ومراقبة الوسم الخاص بكل ملبنة، حيث تخضع هذه الملبنات بتراب الولاية لمراقبة شديدة من قبل مسؤولي هذه المصلحة لحماية المستهلك من أي أخطار قد تصيبهم جراء خلل في إنتاج مادة الحليب التي تعتبر مادة حيوية، وتوعدت نفس المسؤولة الملبنات المخالفة للمواصفات القانونية والخارجة عن القانون بالمتابعات القانونية. وقد حملت نفس المتحدثة مسؤولية إتلاف بعض أنواع الحليب، خاصة خلال فصل الصيف، إلى بعض التجار الذين يتأخرون في فتح محلاتهم في الفترة الصباحية خصوصا خلال شهر رمضان، الأمر الذي يرفع درجة الحموضة من 6 درجات إلى 26 درجة نظرا لتعرضه للشمس والحرارة المرتفعة. كما تنوي المديرية فتح تحقيق مع موزعي الحليب من أجل تحسيسهم حول ضرورة امتلاك الموزعين على شاحنات بغرف تبريد توفر درجات حرارة منخفضة تتلاءم مع هذه المادة الحيوية لتفادي إتلافها. ومن جانب آخر اشتكى المواطنون من ندرة الحليب بسعر 25 دج في المتاجر وتوفر حليب 35 دج فقط، الأمر الذي أغضب أصحاب الدخل المحدود. غير أن مصادر أخرى أرجعت أسباب ندرة حليب 25 دج إلى عزوف الموزعين عن اقتنائه من ”ملبنة الأمير” طمعا في هامش الربح الذي توفره الأنواع الأخرى من الحليب.