كشف المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته، أن مشكل ندرة مادة الحليب خلال اليومين الأولين لشهر رمضان، يعود إلى مضاربة بعض الملبنات والموزعين بالمادة، التي يتم تحويلها إلى مشتاقات الحليب لبيعها بأسعار تفوق سعر الحليب في السوق الوطنية.وقال ''فتحي مصار''، المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته في تصريح خصّ به ''النهار''، أن التحقيقات التي تم فتحها مؤخرا، كشفت عن تورط بعض الملبنات وموزعي الحليب في رفع سعر المادة في السوق الوطنية، مضيفا أن المشكل الذي يعيشه المواطن الجزائري من ندرة مادة الحليب خلال اليومين الأولين من شهر رمضان، مردّه جشع وطمع بعض أصحاب الملبنات، وكذا الموزعين الذين لهم يدٌ في معاناة المواطن البسيط ، في الوقت الذي لم يخف ذات المتحدث أن المواطن بدوره يتسبب في الأزمة ، خاصة خلال شهر رمضان بارتفاع نسبة اقتنائه للمادة ليقوم بتخزينها، وهو ما يجعل الكمية التي توزع لا تكفي المستهلكين. وأوضح ذات المصدر أن السبب الذي يعنيه والذي جعل المواطن يقتني كيس الحليب الواحد بحوالي 05 دج في بعض الولايات، هو تحويل بعض الملبنات مادة الحليب إلى لبن ومشتقات الحليب، لرفع دخلهم خلال شهر رمضان، وكشف ذات المتحدث عن وجود نوع من المضاربة بالمادة التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للحليب متعاقد مع 021 ملبنة عمومية وخاصة.وقال الرجل الأول على رأس الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، إن مخازن الديوان على مستوى كل الولايات تتوفر فيها الكميات اللازمة لتموين الملبنات إلى غاية نهاية 2012 متحدثا عن تزويد كل الملبنات التي يتعاقد معها الديوان عبر الوطن بكميات من بودرة الحليب تكفي ل 15 يوما خلال شهر رمضان، فيما سيستلم المستثمرون الكمية الباقية خلال النصف الثاني من الشهر، في الوقت الذي تم توفير المادة لشهر كامل بالنسبة للملبنات التي تقع في أماكن بعيدة. وأوضح ذات المصدر أنه في حال حدوث مشكل توزيع على مستوى منطقة من مناطق الوطن، فإن الديوان الوطني للحليب بالتنسيق مع كل مصالح الوزارة الموجودة عبر الولايات، يقوم مباشرة باتخاذ إجراءات فورية لتوفير كميات إضافية لتغطية هذا النقص.وفي إطار مراقبة مدى توفّر مادة الحليب في السوق، كشف ذات المسؤول عن تخصيص 6 فرق تتوفر على كل الامكانات اللازمة، تقوم بمراقبة توزيع وإنتاج الحليب بطريقة فجائية على مستوى مناطق الوطن، مضيفا أن مصالح الديوان تمكنت مؤخرا من توقيف نشاط عدد من الملبنات التي ثبت تورطها في المضاربة بالحليب ومحاولة الرفع من سعره، بعد جملة من التحقيقات التي فتحتها مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع الديوان، وشدد ذات المتحدث على ضرورة لعب المواطن دوره للتمكن من ردع المضاربين.