حذر الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى من الخلل الذي تشهده الجزائر في التمكين الاقتصادي للمرأة الجزائرية من رؤية عدالة الإقليم، مشيرا إلى أن أربع مدن جزائرية كبرى وحدها تحتضن أغلب نشاطات المقاولاتية النسوية، وهي الجزائر العاصمة، وهران، تلمسان وقسنطينة. وأضاف مصيطفى، يوم الاثنين المنصرم في محاضرة له في أعمال الملتقى الوطني الخامس لجمعية المستقبل للتنمية لولاية باتنة، الذي احتضنته بلدية (نڤاوس) وتحت شعار (صناعة الغد)، وفي موضوع تمكين المرأة الريفية، بأن عدد المقاولات النسوية في الجزائر يعادل 1.6 بالمائة من إجمالي المقاولات النشطة أي 8160 مقاولة، وهناك 130 ألف امرأة مقاولة أو ما يعادل 7 بالمائة من اجمالي النساء المقاولات، لكن كلهن من فئة النساء ساكنات المدن الكبرى، ما يعني مؤشرا ضعيفا عن تمكين المرأة الريفية من إنتاج الثروة وممارسة النشاطات المنتجة. وقدم كاتب الدولة الأسبق وفق بيان تلقت ”الفجر ” نسخة منه أمام المشاركين رؤيته لتخطيط الإقليم من زاوية نظر إدماج المرأة الريفية في الاقتصاد الإقليمي والمحلي، من خلال رؤية استشراف الريف الجزائري آفاق 2050 وتطبيق معيارية (الجذب والتنافسية)، وذلك عبر ست بوابات تتضمن أساسا إشراك الريف في تطبيق هدف النمو المواتي للصعود أي نسبة 7 بالمائة بشكل مستديم، تطبيق خطوات عمل تقنية لتحقيق تمكين المرأة الريفية من مداخيل مستقلة خاصة للمرحلة القادمة حيث بدات التحويلات الاجتماعية للعائلات في التراجع، تخطيط عصري ومتقدم للإقليم لاحتواء الطلب الجديد للعائلات، وذلك من رؤية اشراك المرأة الريفية في التنمية المحلية، تحقيق أهداف عدالة الخدمات العمومية بين المدينة والريف، إطلاق دراسات جدوى لأثر تمكين المرأة الريفية اقتصاديا على نمو الدولة، وأخيرا الانتقال من مستوى محاربة الأمية في وسط النساء الريفيات إلى نشر المعرفة والتكوين المهني المناسب لكل اقليم وسط النساء. وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية الاستشرافية، اقترح كاتب الدولة السابق إطلاق قاعدة بيانات مدروسة عن مؤشرات عمل المرأة في الوسط الريفي مزودة ببيانات تحليلية، إلى جانب اطلاق بنك مصغر لمرافقة تمويل المشاريع المناسبة لعمل المرأة في البيت وفي الوسط الريفي، على أن يعتمد هذا البنك صيغة المشاركة بالعمل بدل التمويل بالفائدة.
