أكد مشاركون في يوم دراسي حول جرائم اختطاف الأطفال في الجزائر وآليات الوقاية منها ومحاربتها، نظم يوم الإثنين ببشار، أن مسؤولية حماية الأطفال مسألة "تهم الجميع"، وأن نقص الإحترافية والمهنية في تغطية هذه الجرائم من طرف الإعلام تضر بشكل بالمجتمع و بالعدالة. وشدد متدخلون، خلال أشغال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طاهري محمد، أن "الوقت قد حان ليفرق المجتمع بين اختطاف واختفاء الأطفال، وأن تتوقف وسائل الإعلام عن المبالغة والتهويل في معالجة هذه الحالات، خاصة بنشر الخوف والإرتباك الجماعي الذي يؤثر سلبا على انسجام المجتمع". وذكروا بالمناسبة بأن ذلك يمكن أن يضع مجريات التحقيق القضائي في حال ظهور حالات اختفاء أو اختطاف الأطفال في خطر، لاسيما بإقناع المواطنين بأن المجرمين مرتكبي هذه الجرائم متواجدون في كل مكان. واعتبر وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار خلال تدخله أن للحركة الجمعوية والأسرة وكذا المواطنين "دور هام" في الوقاية ومحاربة هذا النوع من الجرائم، من خلال مساهمتهم في نشر الإستقرار النفسي والمادي والإجتماعي للأطفال، والتعاون مع الأجهزة الأمنية المتخصصة في محاربة هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى محاربة جميع أشكال الجهل واستغلال الطفولة. ويعد تكثيف دوريات الأجهزة الأمنية في التجمعات الحضرية الكبرى بالبلاد وبالتظاهرات الثقافية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بمخطط الإنذار الوطني للوقاية من اختطاف الأطفال، وكذا الإحترافية في التغطية الإعلامية لهذا النوع من القضايا، من بين الوسائل "الناجعة" لمحاربة هذه الظاهرة، مثلما أشار إليه إسماعيل بلخالفة، الذي شارك مؤخرا في التحقيق في جريمة اختطاف وقتل الطفل محمد ياسين درياح بمنطقة المزار (175 كلم جنوب بشار)، والتي تم بشأنها القبض على الجناة ووضعهم رهن الحبس. وتم التطرق من طرف عديد الصحافيين المشاركين في أشغال هذا اليوم الدراسي، إلى ضرورة تحقيق تواصل أفضل بين الأجهزة الأمنية وقطاع العدالة من أجل ضمان تغطية إعلامية لهذه القضايا، ووضع حد للإشاعات من خلال تقديم معلومات موضوعية لا تعرض سر التحقيق القضائي للخطر، وتقديم الحقائق لتسهيل تحديد هوية والقبض على المجرمين.
