تنتظر مئات السكنات عبر مختلف بلديات ولاية سطيف، الربط بشبكة الكهرباء الريفية. هذه الوضعية تعيشها بصفة أكثر البنايات التي تم تشييدها في إطار صيغة السكن الريفي الذي عرف نجاحا كبيرا بولاية سطيف، غير أن هذا النجاح لم تسايره الكهرباء الريفية، حيث بقيت المئات من سكنات المواطنين غير مربوطة بصفة نظامية بالكهرباء. تبقى صورة المد العشوائي للخيوط وامتدادها على مسافات متفاوتة من منزل لآخر، تصنع ديكورا بشعا بأغلب بلديات الولاية، رغم أن الوضع غير طبيعي تماما ويحمل مخاطر على سلامة الجميع. هذه الوضعية تعيشها عدة مناطق، على غرار بلديات جنوب الولاية ومنها عين ولمان التي تحصي أزيد من 1400 مسكن بلا كهرباء، فيما تحصي بلدية الحامة المجاورة حوالي 600 منزل غير مربوط بهذه الطاقة. والغريب أن بعض هذه المنازل توجد داخل مركز عداوة، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام، وبينهما تقع بلدية الرصفة التي تحصي بدورها 600 منزل آخر، ومنها منازل قديمة النشأة مشيدة بالحجارة والقرميد. والغرابة بهذه البلدية أن الغاز وصل بعض المنازل التي لم تستفد بعد من الكهرباء، ومن جنوب الولاية إلى شمالها، حيث تحصي مثلا بلدية تيزي نبشار أزيد 400 حالة من هذا النوع، فيما تحصي بلدية عين الكبيرة حوالي 120 حالة. وتبقى هذه مجرد أمثلة على وضعيات كثيرة مماثلة تحصيها كل بلديات ولاية سطيف منذ سنوات طويلة، حيث يعود التاريخ يبعضها لسنة 2002 وببعضها الآخر لسنة 2005، من التراكمات الكثيرة في هذا الملف تحديدا. وحسب ما أكده لنا منتخبون محليون، فإن هناك أعمدة كثيرة بكيلومترات الأمتار لاستفادة شخص واحد، في وقت تشير المعدلات لوجوب مد كلم واحد لربط بين 5 و 6 منازل، ما يثير فعلا تساؤلات أخرى. بعض المنتخبين تحدثوا عن تأخر البرنامج المحلي في المجال. مصالح مديرية الطاقة والمناجم لولاية سطيف أكدت أن الأمر يتطلب برنامجا خاصا للقضاء على هذه الظاهرة، ومن الصعب حاليا التكفل بالمنازل المتباعدة خاصة في المناطق الجبلية للتكلفة العالية.