أكد الكاتب والمترجم محمد ساري، أن واقع الترجمة في الجزائر لا يختلف عن نظيره في باقي الدول العربية، حيث تهمل المؤسسات الحكومية دورها في دعم حركة الترجمة، التي تكفل حماية اللغة العربية من الضياع والاندثار. وتساءل ساري عن دور الجامعات الجزائرية والعربية، في التأسيس لبرنامج الترجمة المستدامة، من خلال تكوين مترجمين دائمين لمختلف الإنتاجات الفكرية والعلمية العالمية، التي من شأنها رفع العربية إلى مصاف اللغات الحية والمنتجة للتكنولوجيا الحديثة. وأبدى ساري، خلال تنشيطه للقاء ”الترجمة الأدبية خصوصيتها وأهميتها”، في فضاء ”المركز الوطني للكتاب”، بالجناح المركزي لصالون الكتاب، تشاؤمه بخصوص واقع الترجمة في الجزائر، حيث تبقى الأعمال المترجمة على مستوى الجامعات حبيسة الأدراج، في ظل سياسة الإقصاء التي تعتمدها قوانين تدعم الكتاب المستورد على حساب الكتاب المترجم المنتج في الجزائر. وقال ذات المتحدث بأن البيئة العامة في الجزائر لا تشجع المترجمين على الاشتغال على ترجمة الأعمال الأجنبية، التي تستدعي من المترجم شراء حقوق التأليف من صاحب العمل، وشراء حقوق الترجمة، إضافة إلى البحث عن سبل تسويق للعمل، وهو ما يعتبر شبه مستحيل في ظل هيمنة الكتاب المستورد. أوضح ساري أن هذه الأسباب تؤدي إلى عزوف المترجمين عن وظيفتهم الأولى، وهي ترجمة المنتوج الفكري العالمي إلى العربية، واكتفائهم بوظيفة الترجمة الفورية الإدارية التي لا تخدم اللغة العربية في شيء. كما أوصى ساري بضرورة التنسيق بين المترجمين العرب من خلال التأسيس لقاعدة بيانات تضم عناوين بكل ما تمت ترجمته عربيا بحيث لا يقع المترجمون في مشكل تكرار ترجمة نفس الأعمال، مؤكدا بأن القطيعة العربية في مجال الترجمة سبب آخر لتأخر هذا المشروع في الوطن العربي. وشدد محمد ساريو في نهاية ورقتهو على ضرورة استحداث معاهد مختصة بتكوين المترجمين المختصين في ترجمة المضامين العلمية والفكرية العالمية، وهو ما لا يقدمه معهد الترجمة التابع للجامعة العربيةو والذي يكون مترجمين فوريين لا يهتمون في أغلب الأحيان بالترجمات التي تخدم اللغة العربية بالشكل الذي يضمن بقاءها قيد التداول عربيا وعالميا.