أفادت مصادر أفالانية ل”الفجر” أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، منع رجال الأعمال من الترشح في قوائم الحزب للانتخابات التشريعية القادمة، كما سيمنع رؤساء المحافظات وأمناء القسمات من الترشح للانتخابات المحلية. وبحسب نفس المصادر، فإن عددا كبيرا من رجال المال والأعمال سواء الذين يشغلون حاليا، مناصب نيابية في حزب جبهة التحرير الوطني، لا يمكنهم دخول منافسة التشريعيات القادمة المقررة في 2017، تحت مظلة حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك بموجب تعليمة سيكشف عنها خليفة عمار سعداني على رأس حزب جبهة التحرير الوطني قريبا. ولا يستبعد أن يكون هذا القرار هدفه تطهير الحزب من أصحاب الشكارة الذين سيطروا على مقاليده منذ الانتخابات التشريعية التي جرت 2012، خاصة أن الكثير منهم ليس من قدماء المناضلين بالحزب، والتحقوا به عن طريق الشكارة كما اعترف به الأمين العام في أول جلسة عمل جمعته بلجنة التنسيق والمتابعة للحزب، التي تضم اللجنة المركزية ووزراء الحزب والمكتب السياسي، فيما التحق عدد آخر من رجال المال بالحزب بعد فوزه بالانتخابات التشريعية، أو دخولهم مجلس الأمة في قوائم حرة أو قوائم أحزاب أخرى، قبل أن يلتحقوا بالأفالان. وفي نفس السياق، سيمنع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، حسب ما أدلت به نفس المصادر، أمناء القسمات والمحافظات من الترشح للانتخابات المحلية التي تعقب الانتخابات التشريعية لفسح المجال للشباب، وهي الإجراءات التي من المزمع أن يعلن عنها الأمين العام للحزب قريبا.