اغتنمت السلطات الليبية فرصة منتدى الاستثمار الإفريقي لإبرام صفقات تتعلق اساسا باستيراد السلع الغذائية من الجزائر لتعويضها بنظيرتها الأوربية التي تتميز بغلاء أثمانها. قال محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في ليبيا، نقلا عن موقع ”العربي الجديد” أن وفداً من رجال الأعمال الليبيين سيزور الجزائر، مطلع 2017، للتنسيق بشأن توريد السلع الجزائرية إلي السوق الليبية، مشيراً إلى ترتيبات على الصعيد الحكومي بشأن ذلك، لاسيما ما يتعلق بإدارة الجمارك. وأضاف الرعيض أن هناك رغبة من قبل الجزائريين في دخول المنتجات الغذائية ومواد البناء إلي السوق الليبية بأسعار منافسة للمنتجات الأوروبية وغيرها من دول الجوار، موضحا أن السلع التي سيتم استيرادها ستشمل السكر والزيوت والعصائر والألبان، ووفق مصادر تجارية كانت تدخل هذه المواد فعلا إلى ليبيا عن طريق تونس، ولكن بعد مذكرة التفاهم التي وقّعها منتدى رؤساء المؤسسات، مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، خلال منتدى الاستثمار الإفريقي بهدف تعزيز التعاون التجاري والمبادلات الاقتصادية بين البلدين ستدخل مباشرة ودون وسيط. وحسب تقديرات سابقة، تقدر قيمة المبادلات بين البلدين بحوالي 10 مليون دولار سنويا يتم تصديرها من الجزائر إلى السوق الليبية، وتتمثل أغلبها في الزيوت والعصائر والعجائن والسكريات والمنتجات الفلاحية ومشتقات الحليب وستمكن هذه الاتفاقية من مضاعفة هذا الرقم. وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، حيث أدت الأزمة السياسية، وتوقف الجباية البترولية، إلى لجوء الدولة للسحب من احتياطيها النقدي. ففي عام 2014، بلغ الاحتياطي النقدي نحو 121 مليار دولار في البنك المركزي، ولكن وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد وصل الاحتياطي النقدي في نهاية 2016 إلى نحو 45 مليار دولار فقط. وانخفض الإنتاج النفطي إلى أقل من الثلث، وتحديداً 500 ألف برميل يومياً، مقارنة بالمعدل الطبيعي، وهو 1.6 مليون برميل نهاية عام 2010، وذلك بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في شرق البلاد وغربها، في ظل الاضطرابات الأمنية والصراع المسلح.