الاحتجاجات ستعود للمدارس ابتداء من الثلاثي الثاني

نقابات التربية تجنّد قواعدها تحسبا لعودة التنسيق مع التكتل النقابي

باشرت نقابات التربية في تجنيد قواعها تحسبا للعودة للاحتجاجات ابتداء من الثلاثي الثاني سيحدد تاريخها خلال اجتماع التكتل النقابي المقرر بتاريخ 7 جانفي المقبل للرد على قرارات الحكومة الجائرة، داعية رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للجزائريين وتحسين الأجور بناء على الأسعار الموجودة في السوق لحماية الطبقة الهشة.

دعا أعضاء المجلس الوطني لنقابة ”الستاف” جميع عمال وموظفي قطاع التربية بمختلف أسلاكهم إلى التجند والاتحاد من أجل رفع التحديات وتحقيق مطالبهم المشروعة، وأكد على تثمين التضامن النقابي المتجسد في تكتل النقابات المستقلة للوظيفة العمومية كإطار موحد لمواجهة مختلف التحديات الاجتماعية الراهنة والمستقبلية.
وحذرت ”الستاف” خلال انعقاد المجلس الوطني في دورة عادية يوم 24 ديسمبر 2016 بمقر النقابة من الاضطراب الذي يحدث في قطاع التربية نتيجة القرارات المزاجية والارتجالية لوزارة التربية الوطنية، وكذا سياسة الأمر الواقع الذي تنتهجه الحكومة من خلال فرض قانون التقاعد وتمريره رغم الرفض الواسع له وسط الطبقات العمالية ومختلف النقابات المستقلة للوظيفة العمومية.
هذا فيما حمّلت الحكومة والوزارة مسؤولية التعفن الذي يعرفه القطاع نتيجة القرارات الارتجالية التي تتخذ دون استشارة الشركاء الاجتماعيين وغياب الاستشراف لما آلات الأمور، داعيا رئيس الجمهورية للتدخل وتجميد قانون التقاعد وحث الوزارة على فتح قنوات الحوار مع الممثلين الحقيقيين للعمال في جميع القضايا التي تخص مسارهم المهني ووضعهم الاجتماعي.
”الستاف” تطالب بميكانيزمات سريعة لحماية القدرة الشرائية
كما طالب المجلس ونظرا للتدهور الشديد للقدرة الشرائية نتيجة تراجع الدينار وارتفاع نسبة التضخم، من الحكومة الإسراع في إيجاد ميكانيزمات اقتصادية واجتماعية ناجعة تخلق التوازن وتحمي الطبقات الهشة من اضطرابات السوق وتداعيات الأزمة مع التشديد على فتح حوار معمق وشامل بخصوص طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مع جميع الفاعلين لصياغة آلية جديدة تخدم الجانب الاجتماعي للعمال وتضمن التسيير الشفاف لأموالهم.
ودعت ”الستاف” إلى الإسراع في وتيرة عمل اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية وإصدار النصوص التنظيمية للمرسوم الرئاسي 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف بعض حاملي الشهادات الجامعية والإسراع في تنفيذه على أرض الواقع وتفعيل ميثاق أخلاقيات المهنة الموقع بين وزارة التربية والشركاء الاجتماعيين وطنيا ومحليا.
في المقابل أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أسنتيو عقب انتهاء أشغال مجلسها الوطني بقسنطينة استعدادها للدخول في حركة احتجاجية وطنية شاملة ابتداء من الثلاثي الثاني يحدد تاريخها بالتنسيق مع نقابات التكتل النقابي للرد على القرارات غير المسؤولة للحكومة وابقت النقابة على دورة مجلسها الوطني مفتوحة تحسبا لأي مستجدات محملة المسؤولية لكل الغيورين على مستقبل التعليم لتنوير الرأي العام داعية عمال التربية إلى التعبئة الشاملة لحماية المنظومة التربوية من الإفلاس النهائي.
وندد التنظيم بالسياسة الأحادية لوزارة التربية في تعاملها مع المشاريع العلمية والمهنية في إعداد البدائل دون الاكتراث بالمآلات التي أدت إلى إخلال سير الموسم الدراسي وإحداث فراغ في الميدان وفوضى كبيرة داخل المنظومة التربوية بسبب القرارات الأخيرة.
هذا فيما تمسكت برفض مشروع قانون العمل الجديد الذي لم يطلع عليه الشركاء رغم التسريبات حوله والتي تتجه نحو كبح الحريات النقابية والاتجاه إلى نمط العمل بالتعاقد واستغلال عمالة الأطفال والتضييق على حق الإضراب وطالب التنظيم بضرورة عدم تمرير القانون دون فتاح قنوات الحوار حوله مثلما حدث مع قانون التقاعد الذي تم تمريره قصرا رغم الاعتراض الشديد لأغلب الموظفين والنقابات وكل الفاعلين في الميدان محملا الحكومة مسؤولية ذلك.
وشددت ”أسنتيو” على ضرورة تنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية وتحيين الأجور بناء على الأسعار الموجودة في السوق خاصة مع اعتماد قانون المالية 2017 الذي أفقد الزيادات الأخيرة قيمتها باعتماده على رفع الضرائب والرسوم على الخدمات والمواد الواسعة الاستهلاك.
كما دعت إلى الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره أما بتعديل القوانين الأساسية أو تعليمات وزارية مستعجلة مع ضرورة إصدار القرار المعدل المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.