أكد مشاركته وبراءته من اختلالات الجيل الثاني الكنابست يلتحق بإضراب نقابات قطاعات المستقلة أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) أمس مشاركته في إضراب 04 أيام المقررة شهر أكتوبر الجاري والذي دعت إليه 17 نقابة مستقلة لمختلف القطاعات بغرض افتكاك المطالب المرفوعة للحكومة ولوزارة التربية بوجه خاص مطالبا ممثلي الشعب في البرلمان بعدم تمرير مشروع إلغاء التقاعد النسبي تضامنا مع العمال قبل أن يؤكد براءته من اختلالات إصلاحات الجيل الثاني التي طبقتها الوصايا محملا إياها كامل المسؤولية. وقرر الكنابست حسب بيان تحوز ( أخبار اليوم) نسخة منه الدخول في اضراب وطني أيام 17/ 18 و24/25 أكتوبر الجاري عقب الدورة العادية للمجلس الوطني بحضور ممثلي 45 ولاية التي تضمن جدول أعمالها تقريرا شاملا حول مستجدات الأوضاع الحالية إضافة إلى تقارير الولايات والأفاق المستقبلية وبعد نقاش جاد ومسؤول كله عزيمة وإصرار على إفتكاك المطالب المرفوعة وحماية المكتسبات المحققة وهذا بغرض الضغط على الحكومة للتراجع عن القرار المتخذ فى اجتماع الثلاثية والمصادق عليه فى مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديدن وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017. وحمل الشريك الاجتماعي القائمين على تسيير شؤون وزارة التربية الوطنية مسؤولية تبعات القرارات الارتجالية في تحديد رزنامة العطل والتسرع في تطبيق التغييرات الجديدة أو ما اصطلح عليه بإصلاحات الجيل الثاني دون تكوين فعلي واف ومتخصص للأساتذة ودون توفير الأجواء المناسبة لتنفيذه معلنا براءته من جملة الإختلالات والفضائح المترتبة عن مثل هكذا قرارات ومن نتائج سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام على مصير الأجيال. وحذر المجلس الوطني للنقابة الكنابست من سياسة التراجع عن المكاسب الاجتماعية وبالأخص إلغاء الأمر 97/13 المتعلق بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وكذا المساس بالحريات النقابية من خلال مشروع قانون العمل الذي يتم إعداده في دوائر ضيقة دون إشراك النقابات المستقلة داعيا كل النقابات والفدراليات النقابية لمختلف القطاعات الانخراط في مسعى الدفاع عن مكاسب العمال وحمايتها بالمشاركة في الإضراب المعلن عنه من طرف النقابات المستقلة لمختلف القطاعات وكل الطبقة السياسية وممثلي الشعب في الهيئات التشريعية بتحمل مسؤولياتهم بالوقوف بجانب العمال وعدم التخلي عنهم وهذا بالتصدي ورفض تمرير مشروع إلغاء الأمر 97/13.
