برمجة قضية المدير العام السابق وإطارات بمعهد ”باستور” يوم 8 جانفي تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الثامن جانفي الجاري في استئناف ملف المدير العام السابق لمعهد باستور، وثلاثة إطارات معه سبق أن برأهم قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، من تهم الإهمال المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية. وسيمتثل مجددا أمام مجلس قضاء العاصمة في قضية الحال، إضافة الى ”ت.م” المدير العام السابق لمعهد ”باستور، كل من ”خ.ع” إطار بمصلحة المالية والمحاسبة، والمدير التجاري ”ب.ج”، وبروفيسور متخصص في الفيروسات معتمد من المنظمة العالمية للصحة، للرد على الأفعال المتابعين بها والتي تتلخص في إبرامهم - حسب المحضر الذي حررته فصيلة الابحاث للدرك الوطني في 12 جويلية 2012 - لعقود وصفقات مخالفة للقوانين في 2009 مع ثلاث شركات أجنبية شكلت مجمعا، ما أدى إلى تبديد المال العام وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة قدرت بالملايير، حيث أطلقت وزارة الصحة مشروع إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج، تم اقتناء عتاده من الولاياتالمتحدةالأمريكية ب10 ملايير سنتيم، كما تم الاتفاق على اقتناء أمصال وكشوفات طبية. واعتبر مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم الخاص بمشروع توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي مضخما، وتم تسجيل من الناحية الإدارية - حسب الملف - عدة خروقات حول الصفقات المبرمة. مجيد مصطفى
”النمس” حارق ”أميرة” في شباك الأمن تم، مؤخرا، إلقاء القبض على المكنّى “النمس” المتورط في قضية قتل بالحرق ذهبت ضحيتها الشابة ”أميرة مرابط”، التي لفظت أنفاسها بإحدى مستشفيات قسنطينة شهر سبتمبر الماضي، وهي حادثة كانت قد أثارت استهجان الرأي العام. واستنادا لمصدر أمني مطلع، فإن المدعو “ح.عبد الوهاب” كان بصدد محاولة الهروب إلى خارج الوطن عبر إحدى ولايات الحدود الغربية باتجاه المغرب، قبل أن تتفطن إليه الجهات الأمنية التي ألقت عليه القبض منتصف الأسبوع المنصرم، تبعا لصدور أوامر بالقبض عليه كون الأمر يتعلق بمبحوث عنه في قضية قتل. وكانت مصالح الأمن بقسنطينة قد وجّهت نداء إلى المواطنين لإبلاغها عن أية معلومات أو شهادات من شأنها أن تساعد في تحديد مكان المدعو ”ح.ع” 32 سنة، كما طلبت من وسائل الإعلام نشر صورته تبعا للتحقيق الذي فتحته فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الخروب، في قضية قتل ”مرابط أميرة” 34 سنة، والتي فارقت الحياة في 5 سبتمبر الماضي، متأثرة بحروق خطيرة مكثت على إثرها بالمستشفى لقرابة أسبوع. ي.س
71 جريحا في حادث اصطدام شاحنة بحافلة نقل المسافرين بالبيّض وقع صبيحة أول أمس السبت وفي حدود الساعة 05:20 حادث مرور مروع على الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بلدية الخيثر وولاية سعيدة بالمنطقة المسماة ”قيظ الطعام”، خلف 17 جريحاً إصاباتهم متفاوتة الخطورة، حولوا إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية ببلدية الخيثر، بعدما تلقوا الإسعافات الأولية من طرف أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالخيثر. ويرجع سبب الحادث إلى انقلاب حافلة لنقل المسافرين والعاملة على خط أدرار-وهران بسبب تراكم الجليد على الطريق، وقد قامت مصالح الدرك الوطني بتنظيم حركة المرور وإعادة فتح الطريق كما فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات هذا الحادث المأساوي. م.ه
حبس موظف بمديريه التجارة لسكيكدة بسبب رشوة تم، أول أمس، حبس موظف بمصلحة التحقيقات بمديرية التجارة لولاية سكيكدة بتهمة طلب وتلقي مزية غير مستحقة تقدر 250 مليون سنتيم، وذلك بعد أن تم ضبطه متلبسا بالقرب من مقر سونلغاز بسكيكدة، حيث سلم له المقاول الذي طلب منه رشوة مقابل تسوية مستحقاته الجبائية التي وصلت إلى 12 مليار سنتيم. ولم يجد المقاول أية وسيلة سوي أن أخطر الدرك الذي وضع كمينا محكما للمفتش، حيث حاصر المكان الذي التقى فيه المفتش بالمقاول، هذا الأخير سلم له مبلغا ماليا قدره 12 مليون سنتيم تم تصويرها، ولدى تقديمه إلى محكمة سكيكدة تم ادخاله الحبس الموقت في حمادي كرومة في انتظار محاكمته.
.. ومقتل شخصين وجرح خمسة آخرين في حادث مرور بالحروش لقي مساء أمس الأول شخصان حتفهما وأصيب خمسة أخرون بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى مستشفى الحروش بسكيكدة، جراء اصطدام شاحنة بسيارة خفيفة بالقرب من المنعرج المؤدي إلى الطريق السيار. وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الحادث. م.غ
الصين: سجن 16 شخصا بتهمة المتاجرة بكلى آدمية ذكرت وسائل الاعلام الرسمية الصينية إن 16 شخصا سجنوا لمدة تصل الى 5 اعوام لتورطهم في عمليات غير قانونية لزرع الكلى. ونقلت عن محكمة محلية قولها إن المتهمين، ومعظمهم من العاملين في المجال الصحي، استخدموا الأنترنت لتعريف بائعي الكلى على الراغبين في اقتنائها. وتشمل قائمة المتهمين طبيبين وممرضة وطبيب مخدر تقول المحكمة إنهم أجروا عمليات الزرع السرية وغير القانونية. وقالت المحكمة في مدينة جينان في مقاطعه شاندونغ إن المتهمين كانوا يطلبون من المرضى الذين يحتاجون إلى الأعضاء دفع مبالغ تزيد عن 57 ألف دولار. وتشير تقارير إلى أن الصين كانت ولعدة سنوات تستأصل الأعضاء من المحكومين عليهم بالإعدام من أجل المساعدة في سد الطلب عليها. ولكن بعد حملات إدانة دولية، تقول بكين إنها عدلت عن تلك الممارسة أوائل عام 2015. وحظرت الصين الاتجار بالأعضاء البشرية في عام 2007.