فصلت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، أمس، في فضيحة إتلاف اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور. فقد أدانت الرئيس المدير العام السابق، المتواجد حاليا في حالة فرار، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده، فيما سلطت عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد الوسيط بين المخابر الأجنبية بيوفارما الإندونيسي ومعهد سيروم الهندي، كما أدين نائب المدير العام ومستشار بلجنة الصفقات على مستوى المعهد بنفس العقوبة، في حين سلطت المحكمة عقوبة 4 سنوات سجنا ضد المديرة التجارية السابقة بالمعهد، وعامين حبسا غير نافذ ضد رئيسة مصلحة مكتب الصفقات، والبراءة لمدير الموظفين والبروفيسور ''ش.أ''. وقد توبع المتهمون على أساس جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مستحقة، زيادة على تهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام، بعد التحقيق التحقيق الميداني الذي قامت به لجنة التفتيش بوزارة الصحة والتي تحركت بناء على رسالة مجهولة تلقاها وزير الصحة السابق في سنة 2009 تفيد بشروع معهد باستور في إتلاف ما يقارب 750 ألف مصل تم اقتناؤها بحوالي ملياري سنتيم عن طريق إبرام أربع صفقات منافية للقوانين. وتتعلق مجمل الصفقات التي أبرمت بين معهد باستور ومموّنين أجانب بلقاحات مختلفة منها المتعلقة بالزكام والسل والبوحمرون، بالإضافة إلى جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالرضع، أبرمت عن طريق التراضي بعيدا عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ودون أن تمر على لجنة الصفقات من أجل دراستها والمصادقة، بل تمت بين الإطارات المتهمة وممثل المخابر الأجنبية خارج المعهد.
