فجرت قضية نهب العقار الفلاحي بولاية سعيدة، التي نشرتها ”الفجر” خلال شهر سبتمبر من العام المنقضي، فضيحة بقرية تيفريت ببلدية عين السلطان، وأيقظت مسؤوليها المحليين بما فيهم مديرية الفلاحة ووكالة مسح الأراضي بالمنطقة، من أجل التحقيق في اتهام 8 أفراد من عائلة بوزيدي هذه الأخيرة بتورطها في نهب العقار الفلاحي خاصتهم ومنحه لمافيا القطاع. سارع مدير ديوان الوزارة الأولى بالحكومة إلى طلب تحقيق معمق في قضية نهب العقار الفلاحي بولاية سعيدة، وهي القضية التي أثارتها ”الفجر” بموضوع نشرته عن نهب 800 هكتار من أراضي عائلة مكونة من 8 أفراد يشتغلون بقطاع الفلاحة وتحويله -حسبهم - لمافيا تستغل الأراضي وتنهبها من أصحابها بتواطؤ مع المصالح المذكورة، مطالبا مسؤول ديوان الوزير الأول عبد المالك سلال والي ولاية سعيدة وكل مسؤولي المصالح المذكورة في القضية، بفتح تحقيق معمق لكشف الحقيقة، حيث تلقت ”الفجر” نسخ عن مراسلات بهذا الشأن مباراة عقب نشر موضوعها الأول بتاريخ 24 سبتمبر 2016، أين رد مكتب سلال على مراسلة محرك القضية وصاحب الحق - حسبه - بوزيدي معمر بتاريخ 29 من ذات الشهر والسنة، مؤكدين تلقي عريضته وتحويلها إلى مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري باعتبارها الجهة المختصة، وكذا مراسلة والي ولاية سعيدة مدير وكالة مسح الأراضي في إقليمه ببرمجة خرجة ميدانية وفتح تحقيق معمق في قضية نهب ما يقارب 800 هكتار من الأراضي الفلاحية المتواجدة بقرية تيفريت ببلدية عين السلطان، وكذلك مثلت ذات الأمر مديرية الفلاحة للولاية لموافاة مكتب الوالي بكل التفاصيل وفضح المستور. وفي انتظار ما ستصل إليه اللجان المكلفة بالتحقيق المعمق في قضية نهب العقار الفلاحي ببلدية سعيدة، التي تنتظر نزع اللثام عن المتورطين وإعطاء كل صاحب حق حقه.