أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن التزام المترشحين ببرنامج رئيس الجمهورية جاء في صدارة شروط الترتيب الخاص بالقوائم الانتخابية للحزب العتيد، معترفا بأن المنهجية الجديدة ترمي إلى الارتقاء بالحزب، مستشهدا بترشيح بعض الوزراء. وأضاف الأمين العام للحزب العتيد أن ترتيب المترشحين تم بمعايير جديدة وهي ”مرتبطة بمصير البلاد والانتخابات الرئاسيه لسنة 2019 وأن الترتيب الدقيق فرضته المعطيات الجديدة ورغبة البعض في المتوقع”. وقال إنه ”ما دام الرئيس هنا وهو رئيس الأفالان نحن هنا وسنواصل دعمه بقوة”. وتابع بأن جميع متصدري القوائم يتمتعون بالنزاهة وغيرمتورطين في قضايا”. وذكر ولد عباس أنه من ضمن 6294 مترشح أولي تم اختيار 462 وهو ما يفسر حسبه الغضب المتكون في القواعد في الفترة الأخيرة التي رافقت التحضير للقوائم. وفي ذات السياق أضاف ولد عباس أن المعيار الثاني الذي اعتمد في إعداد القوائم، بعد الولاء لرئيس الجمهورية، هو المستوى العلمي للمترشح حيث تمت مراعاة الشهادات التي يحوز عليها المترشحون. أما المعيار الثالث حسبه فهو الأقدميه في الحزب متبوعة بالمسؤوليات والمهام التي تقلدها المترشح بالحزب والدولة، وأخيرا السن والجنس. وربط ولد عباس التجديد الذي أدخل على معايير الترشح برغبة الرئيس في إرساء النوعية بالمجلس القادم وتداعياته المباشرة على رئاسيات 2019. غير أن الغريب في الأمر أن قائمة ولد عباس تضم 85 أميا و41 جامعيا وأقلية قليلة من المجاهدين و182 امرأة. وفي رده على أسئلة الصحافة الخاصة بتلقي بعض أعضاء المكتب السياسي للرشوه لإعداد القوائم الانتخابية على خلفية ما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومعارضي الأمانه العامة للحزب أنها إشاعات وأنه حرص شخصيا على إعداد القوائم. كما نفى في ذات السياق أن الوزير الأول عبد المالك سلال يكون قد تدخل في فرض بعض متصدري القوائم. وحول المخاطر التي تهدد الحزب بالفشل في الانتخابات بسبب ترشيح غرباء عن الحزب، قال إنه يتحمل مسؤولية الاختيار الذي قام به. كما أضاف أن ترتيب النساء كان مدروسا وتمت بمراعاة طبيعية المناطق ومحافظتها خاصة في الجنوب والهضاب العليا. ونفى ولد عباس أن يتم إنهاء مهامه بعد الانتهاء من الانتخابات، وقال إن حالة الوفاة التي وقعت بمحافظة تيارت حقيقة ومرتبطه باحتجاج أحد المناضلين هناك لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى. كما أوصى الجميع بمن فيهم الغاضبون بإنجاح الحملة الانتخابية. وفيما يتعلق بالفضيحه الخاصة ببزنسة ابنه في القوائم الانتخابية نفى بشكل قطعي أن يكون ذلك صحيحا، وأكد على أنه ليس له قطعة أرض أو شقة أو أموال في البنوك، مذكرا بمساره المهني وخلال الثورة.