«المساء» تكشف المعايير المعتمدة لدى الوطنيين والإسلاميين والديمقراطيين

مقاييس الترشح في قوائم الأحزاب

حددت الأحزاب شروطا للراغبين في الترشح ضمن قوائمها. الشروط تختلف من حزب إلى آخر حسب الوزن والحضور في الساحة. لكن أيضا حسب أوضاعها و»أزماتها» الداخلية. وواضح أن نوعية البرلمان القادم الذي سيتمخض عن التشريعيات المقررة في 4 ماي القادم، تحددها بشكل كبير طبيعة ومستوى المترشحين الذين ستدخل بهم التشكيلات السياسية والقوائم الحرة هذا المعترك الانتخابي. لذلك فقد اجتهدت الأحزاب في ضبط المقاييس والمعايير الواجب توفرها في المترشحين ضمن قوائمها التي اختلفت من حزب لآخر تبعا للخط السياسي والمبادئ الأساسية التي يتأسس عليها كل حزب، غير أنها التقت رغم اختلاف الألوان عند بعض المعايير المتصلة بالنّزاهة والتحلي بالسمعة الطيبة أو «الشعبية»، ضمانا لمبدأ التمثيل الحقيقي للمترشح.
الوطنيون: القرار بيد اللجان المحلية
حزب جبهة التحرير الوطني ... الأولوية للولاء للرئيس ولبرنامجه
وضع حزب جبهة التحرير الوطني، ضمن قائمة المعايير المشروطة للترشح في قوائمه عبر كافة ولايات الوطن، وكذا على مستوى الجالية الجزائرية في المهجر، معيار الوفاء لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ولبرنامجه الرئاسي في صدارة المقاييس المطلوبة طبقا لما جاء في التعليمة الثانية للأمين العام للحزب جمال ولد عباس، والتي تدعو في إطارها العام رؤساء اللجان المحلية التحضيرية للتشريعيات إلى اختيار المرشح الأكثر كفاءة وخبرة والأكثر قبولا وسمعة خدمة لمصلحة الوطن.
كما يشترط الحزب العتيد في المترشح ضمن قوائمه بعد تأكيد وفائه لرئيس الحزب، تأكيد الإلتزام الحزبي الصارم، والتوفر على الكفاءة المطلوبة والتجربة المفيدة، فضلا عن التمتع بالسمعة الطيبة في الأوساط الشعبية والإستقامة وحسن الأخلاق.
وينبغي على المتقدم للترشح في صفوف الأفلان أيضا أن يكون غير مطعون في ذمّته المالية، ويتحلى بالمصداقية لدى المواطنين ويتميز بعلاقات طيّبة مع المحيط.
استنادا إلى توجيهات الأمين العام للحزب، فإن مسألة ترتيب المترشحين في القوائم، لا تدخل ضمن صلاحيات اللجان المحلية التي تلتزم فقط بجمع القوائم دون ترتيب على أن يتم تثبيتها وترتيبها لاحقا على المستوى المركزي.
كما تلزم تعليمة ولد عباس، اللجان المحلية للترشيحات بعدم إقصاء أي راغب في الترشح ضمن قوائم الحزب، بينما تمنع في المقابل أعضاء لجان الترشيحات من الترشح.
علاوة على المقاييس المحددة في إطار الحدث الانتخابي، يشترط الأفلان على كل راغب في الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب الخاصة إضافة إلى الشروط المنصوص عليها قانونيا من أجل الترشح للانتخابات التشريعية، على غرار السن الأدنى المحدد ب25 سنة والتمتع بالجنسية الجزائرية وعدم الإدانة بالجرائم والجنح التي تحول دون تسجيل المترشح في القائمة الانتخابية، والتحلي بالسلوك المضاد لمصالح الوطن أثناء الثورة التحريرية للمولودين قبل 1941.
التجمع الوطني الديمقراطي ... معيار «أهل مكة أدرى بشعابها» في ضبط القوائم
يشترط حزب التجمع الوطني الديمقراطي، للترشح ضمن قوائمه النضال في صفوف الحزب دون تحديد معيار الأقدمية في هذا لنضال. ويرفض «الأرندي» حسب ناطقه الرسمي الصديق شيهاب، فتح الأبواب للترشح لأي كان «من الشارع» في الوقت الذي يضم فيه الحزب ما لا يقل عن 4000 منخرط في كل ولاية من ولايات الوطن.
وبرأي محدثنا فإن أي مواطن يرغب في الترشح في صفوف الحزب عليه أولا الانخراط في الحزب واستيفاء الشروط المرتبطة بهذا لإجراء والتي تتضمن الالتزام بالمبادئ العامة والخط السياسي والتوجيهات الأساسية التي تؤطر النضال في صفوفه.
أما المعيار الثاني الذي يضعه التجمع الوطني الديمقراطي للترشح ضمن قوائمه فيرتبط بالمحصل العلمي للمترشح، لافتا في هذا الصدد إلى أن قرابة 90 ٪ من مناضلي الحزب يتمتعون بالمستوى الجامعي. في حين يرتبط المعيار الثالث لدى «الأرندي» بضرورة تحلي المترشح بالسمعة الطيبة في الأوساط الشعبية، وأن يكون له مؤهلات لتمثيل الولاية التي ينتمي إليها عبر كل ربوعها.
كما يشترط على المترشح في قوائم «الأرندي» أن لا يكون متورطا بشكل مباشر أو غير مباشر في القضايا المرتبطة بالإرهاب، وأن لا يكون مسبوقا قضائيا لدوافع مشينة أو في قضايا تمس بالشرف والنّزاهة مع التزامه المبدئي واستعداده لخدمة الصالح العام.
وحسب السيد شيهاب، فإن صلاحية ترتيب القوائم الانتخابية للحزب تعود للأمين الولائي الذي يعمل مع أعضاء المكتب الولائي على وضع القائمة مرتبة، ثم يعرضها للمصادقة على المجلس الولائي، الذي يمكن حسبه أن يرفض هذه القائمة.
وأشار محدثنا في هذا الصدد إلى أن مسألة الترتيب في القوائم يدور حولها نقاش واسع بين أعضاء المجالس الولائية الذين يتراوح عددهم بين 100 و250 عضوا قبل المصادقة عليها، مؤكدا بالمناسبة بأن القيادة العامة للحزب ليس لها أي دخل لا من قريب ولا من بعيد في ترتيب القوائم طبقا للائحة الترشيحات المنبثقة عن اجتماع المجلس الوطني للحزب والتي تم من خلالها تحميل المسؤولية للهياكل القاعدية لتنظيم هذه العملية من أولها إلى آخرها «عملا بالمثل القائل: «أهل مكة أدرى بشعابها».
جبهة القوى الاشتراكية ... ثلاث «محرّمات» تمنع الترشح
على عكس الأحزاب السياسية الأخرى التي عمدت إلى ضبط شروط ومقاييس الترشح ضمن قوائمها، حدد حزب جبهة القوى الاشتراكية «أفافاس» ثلاثة معايير رئيسية تمنع الترشح ضمن قوائمه الانتخابية للتشريعيات المقبلة.
وأكد الأمين الوطني الأول للحزب عبد المالك بوشافة، في لقاء مع «المساء» أمس، أن «الأفافاس» الذي يفتح باب الترشح ضمن قوائمه لكافة المناضلين والمواطنين، يرفض ضمن قوائمه الانتخابية ترشح كل من يثبت في حقه عدم الوفاء بالالتزامات اتجاه الحزب وخطه السياسي، مع الإشارة إلى أن هذا المقياس يأخذ بعين الاعتبار كل الذين امتنعوا عن تسديد الاشتراكات المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2016.
أما المعيار الثاني الذي يحرم الترشح في قوائم الأفافاس، فيتعلق بكون الشخص مسبوقا قضائيا، ويستثني الحزب من ضمن المتابعين كل الأشخاص المتابعين في قضايا سياسية. بينما يرتبط المانع الثالث بإثبات شن الشخص الراغب في الترشح لحملة عدائية ضد الحزب.
فيما عدا هذه المحرمات الثلاث فإن جبهة القوى الاشتراكية التي قررت حسب أمينها الوطني الأول المشاركة في التشريعيات القادمة حفاظا على مشروعها السياسي، تفتح مجال الترشح لأكبر قدر من شرائح المجتمع التي تؤمن بأفكارها وبمبادئها وأهدافها، موضحا في سياق متصل بأن مسألة ترتيب ملفات الترشح التي تعود صلاحيتها للجنة الوطنية لدراسة وترتيب الملفات، يراعى خلالها المسار النضالي للمترشح وعامل الكفاءة والالتزام والنزاهة ونظافة اليد مع ضمان حصة المرأة والشباب ضمن قوائم الحزب.
ولم يفوت السيد بوشافة، حديثه معنا دون الإشارة إلى بعض العراقيل التي تواجه الحزب على المستوى المحلي في إطار التحضير لقوائم الترشيحات، حيث أشار إلى أن الأفافاس الذي سيكون موجودا بقوائمه عبر 44 ولاية من ولايات الوطن، تعترضه صعوبات في التعامل مع المصالح الإدارية لاسيما فيما يتعلق بالغيابات المتكررة للمسؤولين والمندوبين الإداريين المكلفين بالتوقيع على الملفات على مستوى البلديات، فضلا عن التأخر في تقديم أرقام تسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية، للمواطنين الراغبين في التوقيع لمترشحي الحزب، والذين أضاعوا بطاقاتهم الخاصة بالانتخاب».
الإسلاميون: الكفاءة والقبول شعبيا
جبهة العدالة والتنمية: المؤهلات والاستقامة
في اتصال مع جريدة «المساء»، شرح أمس لخضر بن خلاف، العضو القيادي بجبهة العدالة والتنمية، التي يقودها عبد الله جاب الله بالتفصيل المعايير التي وضعها الحزب لاختيار مرشحيه لخوض الاستحقاق الانتخابي القادم ضمن قوائم موحدة مع حركتي النهضة والبناء الوطني في إطار الاتحاد المعلن بين الأحزاب الثلاثة.
وقال السيد بن خلاف أنه أوكلت للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مهمة وضع الخارطة الانتخابية في حين يرجع اختيار المترشحين إلى كل حزب حسب الإستراتيجية التي وضعها بالاعتماد على مواصفات يحددها وتتماشى مع المعايير الخاصة بالاتحاد.
وأضاف أنه بالنسبة لجبهة العدالة والتنمية فإن عملية اختيار المترشحين التي تخضع إلى مقاييس وشروط معينة تسمح لهم بتبوء مثل هذه المناصب الهامة وتنقسم إلى ثلاثة أصناف ذاتية وتنظيمية وانتخابية.
بالنسبة للمواصفات الذاتية، قال إنه يجب على الشخص الراغب في الترشح أن يحوز على مؤهلات علمية ويكون ذي كفاءة وخبرة، إضافة إلى شرط الاستقامة قائلا «نحن لا نرشح من هو عاص لوالديه أو قاس على زوجته...». إضافة إلى شرط الأمانة والصدق والتواضع والوفاء مع محيطه القريب والبعيد وأن يكون لديه ماض سليم هو وأسرته وأن يكون نظيف اليد. والشرط الآخر أن يؤمن بأهداف الاتحاد التي وجد من أجلها وبالأرضية التي تمت المصادقة عليها في إطار الاتحاد والعمل على تحقيق أهدافه.
أما بالنسبة للمواصفات التنظيمية فيجب على أن يكون وفق نفس المتحدث مناضلا في الحزب أو أحد الأحزاب الأعضاء في الاتحاد معروف بنضاله داخل الحزب ملتزما بالمواصفات التنظيمية المتعلقة بالاشتراكات والمواقف... وغيرها.
وبخصوص المواصفات الانتخابية، قال بن خلاف على الأقل أن تكون لدى المترشح عصبة تسانده وصاحب إجماع في الوسط الذي يعيش فيه وفي دائرته الانتخابية وأن يحظى بالشعبية لان الحزب لن يقبل بترشح «شخص غير مقبول لدى عامة الناس».
وتتم عملية اختيار المترشحين وفق النائب عبر مرحلتين الاولى تتم على مستوى المكاتب الولائية والدائرة الانتخابية بجمع الترشيحات التي تنتهي آجالها ويمكن تمديدها لأيام إضافية. وقال في هذا السياق «كل ما قيل عن ترشح فلان أو فلان في هذه الولاية أو تلك لا أساس له من الصحة».
وبعد جمع ملفات الترشح يتم دراستها على المستوى المحلي من الناحية القانونية ومن ناحية المواصفات لليتم بعد ذلك عملية التنقيط عبر استبيان تحت إشراف وطني.
وتتم المرحلة الثانية على المستوى المركزي، حيث تكون المكاتب الولائية مطالبة بوضع ثلاثة بدائل للقائمة ترفع إلى المكتب الوطني الذي يختار بديل من البدائل المختارة من قبل المكتب الولائي، في حين يتم تحديد مراتب المترشحين في القوائم الانتخابية وفق عدد النقاط.
وفي الأخير، قال بن خلاف إنه سيتم تحديد قوائم المترشحين باسم الاتحاد من خلال ملئ هذه الخارطة الانتخابية المتفق عليها بين الأحزاب الثلاثة.
حركة البناء: الرهان على الشباب... وأن لا يكون المترشح عاقا
هي تقريبا نفس المواصفات التي تشترطها حركة البناء الوطني العضو في الاتحاد في مترشحيها، حيث أكدت أسمهان صرموك رئيسة الهيئة الانتخابية في حركة البناء الوطني في اتصال مع «المساء» أن مسؤولية اختيار المترشحين تقع على عاتق الحزب وبالتالي تم وضع في حركة البناء معايير وصفتها بالمتينة منها عنصر الكفاءة.
وقالت السيدة صرموك إنه ليس بالضرورة أن يحوز المترشح على شهادات علمية حيث يكفي أن يتمتع بمستوى تعليمي مقبول من المعرفة والعلم وهو ما يفتح المجال أمام الجميع من مهنيين وحرفيين ومثقفين من الترشح لهذه التشريعيات.
كما تشترط حركة البناء في مترشحيها الصحة والعافية والشباب باعتبار أن عامل السن مهم لقيام النائب بالمسؤولية الثقيلة المنوطة إليه إضافة الى عنصري التجربة والخبرة.
وتحدث رئيسة الهيئة الانتخابية على ضرورة أن يتحلى المترشح بالانضباط والالتزام مع الحركة وان يحظى بالقبول الشعبي ويكون لديه حضور في المجتمع وان لا يكون عاقا لوالديه.
وأضافت أن حركة البناء تفترض على مترشحيها العلم والدراية بالتشريع الإسلامي والقناعة بمبادئ الاتحاد والاستعداد التام لتحقيق أهدافه والقابلية للتعامل وقبول الآخر.
وشرط آخر تفرضه الحركة وهو أن يتعهد المترشح بعدم سحب ملفه مهما كانت الرتبة التي يصنف فيها ضمن القوائم الانتخابية كونها مهمة توكل إلى لجان محلية وولائية تم تأسيسها مؤخرا لدراسة ملفات المترشيحين ولديها كل الحق في ترتيبهم وفق ما تراه مناسبا.
من جهة أخرى، أشارت المسؤولة في حركة البناء إلى وضع مواصفات تتعلق بالقائمة الانتخابية بحد ذاتها حيث يجب مراعاة التوازن الاجتماعي والجغرافي لتمثيل كل المناطق وشرائح المجتمع.
جبهة التغيير: أولوية للشباب والمرأة
من جهتها، حددت جبهة التغيير التي ستشارك في التشريعيات ضمن قوائم موحدة مع حركة مجتمع السلم تحت اسم «حمس» المعاير التي يجب توفرها في مترشيحها والتي تتماشى ومشروع الوحدة مع حركة حمس.
وفي هذا السياق، قال مراد قرابة عضو الأمانة الوطنية لجبهة التغيير في اتصال مع «المساء» إن المعيار الأول يتمثل في وضع قوائم انتخابية مشتركة تضم أسماء من الحزبين دون تطبيق مبدأ المحاصصة بحيث يتم التعامل وفق مبدأ التوافق والتنازل والتوازن بين مرشحي الحزبين.
والمعيار الثاني الذي تعتمده جبهة التغيير يتمثل في معيار النجاح والقبول الشعبي الذي يجب أن يحظى به أي مترشح مع تشجيع الشباب والعنصر النسوي، مشيرا الى ضرورة تمتع كل مترشح بحقوقه المدنية والسياسية وفق ما يقتضيه القانون إضافة الى عنصر الكفاءة.
جبهة الجزائر: النظافة بكل المفاهيم
تحدث جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، في اتصال أمس مع «المساء» عن المعايير التي حددها حزبه لاختيار مترشحيه في الانتخابات التشريعية المقبلة والتي صنفها إلى ثلاثة أقسام.
ويتعلق القسم الأول بالمعايير القانونية، حيث أكد على ضرورة بلوغ المترشح سن ال25 سنة فما فوق وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية ومسجلا في القوائم الانتخابية وينتمي للولاية التي يترشح فيها.
وفيما يتعلق بالمعايير الاجتماعية، فقد أكد السيد بن عبد السلام أن يكون للمترشح ماض نظيف وأن لا يكون هو أو أولياؤه وأجداده اقترفوا عملا معاديا للجزائر وللثورة الجزائرية وأن يكون مقبولا اجتماعيا ويحظى بالقبول الشعبي.
وتتمثل المعايير ذات الطابع التنظيمي في ضرورة أن يكون المعني بالترشح مستعدا أو مناضلا في جبهة الجزائر الجديدة، حيث قال بن عبد السلام «نحن نفتح المجال أمام المترشحين الجدد للانضمام إلى الحزب من خلال الانتخابات».وأضاف أن قرار الترتيب في القوائم الانتخابية يعود إلى المكاتب الولائية، حيث لا يتدخل المكتب الوطني إلا في حالة عدم حدوث توافق داخل المكتب الولائي من أجل تسوية الأوضاع.
الديمقراطيون ... قوة الإقتراح والإلتزام
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ... الكفاءة والشعبية والالتزام بحضور الجلسات
تبقى الحماية السياسية من بين أهم الشروط التي يركز عليها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي سيرشح المناضلين الملتزمين بقيم ومبادئ الحزب والمتعهدين بتطبيق قراراته والدفاع عنها.
كما حدد الحزب الكفاءة مقياسا رئيسيا للترشح في قوائمه التي لا مكان فيها سوى لمن يتمتع بقدرات تفكير واقتراح، وقدرات تحرير وتعبير باللغة العربية والأمازيغية ولغات أخرى إن أمكن، بالإضافة إلى مساهماته في خدمة المصلحة العامة إذا سبق وإن تولى منصب مسؤولية من قبل.
وأكد السيد عثمان معزوز، المكلف بالإعلام في التجمع ل»المساء» أمس، أن حزبه سيختار المترشحين الذين يتمتعون بمصداقية وشعبية ولهم القدرة على كسب ثقة الشعب للحصول على الدعم وأصوات الناخبين يوم الاقتراع.
ومن بين الشروط التي وضعها الحزب أيضا للترشح ضمن قوائمه هو الالتزام بالمهام وبالمسؤولية التي سيضعها الشعب في المنتخبين وذلك بإجبارهم على حضور جلسات المجلس الشعبي الوطني، وعدم التغيّب وكذا عدم الجمع بين المهمة التشريعية ومهام أخرى أو نشاط اقتصادي معين وفقا لما ينص عليه قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية حتى يكرس النائب كل وقته وجهوده للمهام التي انتخب من أجلها. بالإضافة إلى ضرورة التزامه بمسؤوليته اتجاه حزبه بدفع الاشتراكات وتنفيذ القرارات.
الحركة الشعبية الجزائرية ... حسن العلاقة مع المسؤولين للتكفل بانشغالات المواطنين
يراهن حزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي يترأسه عمارة بن يونس، على تقديم مترشحين معروفين بمناطقهم وتجمعهم علاقات طيبة مع السلطات المحلية بولاياتهم خاصة بالولاة، وذلك لتسهيل مهمتهم مستقبلا في التدخل لحل المشاكل المحلية وطرح انشغالات الموطنين الذين سيختارونهم لتمثيلهم بالمجلس الشعبي الوطني، تفاديا للعراقيل التي تواجه نواب البرلمان الذين عادة ما يشتكون من عدم استقبالهم من طرف الولاة بالرغم من أن مهامهم تمنحهم هذا الحق.
وأكد مصدر من الحركة الشعبية في تصريح ل»المساء» أمس، أن الحزب يعوّل على المناضلين الذين تربطهم علاقات طيّبة مع المسؤولين المحليين خدمة للصالح العام لإيصال كلمة المواطن للمسؤولين والمساهمة في نقل انشغالاته وانشغالات ولايته للسلطات المركزية للمساهمة في تجسيد التنمية المحلية.
من بين أهم الشروط التي حددتها لجنة الترشيحات للحزب أيضا هي انتقاء مترشحين معروفين بمناطقهم ويحظون بسمعة جيدة في الأوساط الشعبية، حيث تكون لهم شعبية تمكّنهم من الحصول على أصوات الناخبين والفوز بمقاعد بالغرفة السفلى للبرلمان.
كما تشترط الحركة الشعبية على من يرغب في الترشح ضمن قوائمها التمتع بمستوى تعليمي مقبول يمكنه من أداء المهمة النيابية بكل أريحية ويسمح له بمعرفة القوانين لإتقان المهام التشريعية والمبادرة باقتراحات وتعديلات تخص مشاريع القوانين.
من بين الشروط التي تركز عليها الحركة الشعبية والتي يجب أن تتوفر في مترشحيها هي ضرورة إتقان اللغة العربية والتكلم بها بطلاقة، مما سيمكن الفائزين بمقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من إلقاء تدخلاتهم بأريحية كون اللغة الوطنية هي اللغة المعتمدة في جلسات البرلمان.
وإلى جانب هذه المقاييس حدد الحزب شروطا مادية باختيار مترشحين ميسورين من الناحية المالية قادرين على تمويل حملتهم الانتخابية بمفردهم.
وحددت الجبهة الشعبية الجزائرية يوم الخميس 16 فيفري، كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح على مستوى اللجنة المكلّفة بالترشيحات التي ستقوم بدراستها وغربلتها لإعداد قوائم المترشحين التي ستكون جاهزة وسيتم الإعلان عنها نهاية فيفري الجاري. ويحضّر الحزب للدخول بقوائم انتخابية عبر 48 ولاية، منها الولايات ال42 التي يتواجد بها حاليا إلى جانب الولايات الأخرى الست المتبقية التي يعمل بها حاليا على جمع التوقيعات التي ستسمح له بتقديم قوائم انتخابية وفقا لما ينص عليه القانون. أما فيما يخص نصيب المرأة في قوائم الجبهة الشعبية الجزائرية، فأكد مصدرنا أن هذه الأخيرة ستمنحها حصة 50 ٪ في قوائمها بأغلب الولايات، ماعدا الولايات التي لن يترشح بها العدد الكافي من النساء، على أن يتم ترتيب هذه القوائم مناصفة بين النساء والرجال مرتبة بمرتبة.
على مستوى الجالية من المنتظر أن يتقدم الحزب بقائمة بمنطقة أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تلقى لحد الآن ملفات ترشح من مترشحين لتمثيل الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا وكندا – حسب مصدرنا – الذي لم يستبعد إمكانية تمثيل مناطق أخرى في حال تلقي ملفات عن الجالية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وباقي المنطقة العربية.
تشريعيات 2017
أدرار ... الوافي العلوي يتصدر قائمة «حمس»
أكدت مصادر من محيط المكتب التنفيذي الولائي لحركة «حمس» بولاية أدرار أن السيد الوافي العلوي سوف يكون بنسبة كبيرة متصدرا لقائمة الحزب في الانتخابات التشريعية القادمة وهذا بعد الاتفاق مع حركة التغيير في إطار القائمة الموحدة.
«الأرندي» يكشف عن قائمته نهاية الأسبوع
كشفت مصادر من المكتب الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية أدرار عن القائمة النهائية ومن يتصدرها في الانتخابات التشريعية القادمة في 4 ماي نهاية هذا الأسبوع.
وقد ترشح 5 قياديين لتصدر القائمة منهم رئيس المكتب الولائي السيد قلوم المكي الذي يرجح أن يكون على رأس القائمة. وأضافت المصادر أن العملية سوف تتم بالتصويت قبل أن يصادق عليها المجلس الولائي للحزب.
❊بوشريفي بلقاسم
بابا مرشح الأرندي بتمنراست
علمت «المساء» من مصادر من المكتب الولائي لحزب التجمع الوطني بتمنراست أن هذا الأخير قرر بأغلبية الأصوات اختيار النائب البرلماني الحالي محمد بابا علي، لتصدر قائمة الحزب للانتخابات التشريعية القادمة، على أن يكون الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الولائي دحمان حمزة الثاني في القائمة.
❊الشيخ بالعربي
54 مرشحا أفلانيا بخنشلة
أكد محافظ الأفلان بخنشلة، التهامي بوعلي أنه تم ضبط قائمة تضم 54 مرشحا عن ولاية خنشلة تم تحويلها للجنة المختصة على مستوى الأمانة الوطنية لاختيار المترشحين الأكفاء، واختيار متصدري القوائم.
ومن المرتقب أن يتم في الفترة الممتدة بين 15 و 25 فيفري الجاري الكشف عن القائمة النهائية لمرشحي حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية خنشلة لتمثيلها في عضوية المجلس الشعبي الوطني.
❊ع.ز
تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بالطارف
تم أمس، تنصيب اللجنة الولائية الدائمة لمراقبة الانتخابات بمقر دار البيئة بعاصمة الولاية الطارف، بإشراف حسين معلم عضو اللجنة الدائمة في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، بحضور مدير الإدارة المحلية ومديرة التنظيم العام وتضم 6 أعضاء، 3 منهم قضاة و 3 من المجتمع المدني برئاسة القاضي محمد خضايرية.
محمد صدوقي
فيما شرعت أحزاب في جمع التوقيعات بباتنة ... سيشي يتصدر قائمة الوسيط السياسي
علمت «المساء» أن حزب الوسيط السياسي الذي سحب مؤخرا استمارة الترشح زكى رئيس المجلس الشعبي لبوزينة سيشي الطاهر على رأس القائمة الانتخابية.
وسبق أن تولى سيشي تسيير بلدية بوزينة ل 03 عهدات متتالية ممثلا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ويشهد له الجميع بقدراته ونزاهته وحرصه على تسيير المشاريع التنموية بالمنطقة بشفافية تامة.
ومن جهة أخرى، شرع عدد من الأحزاب بباتنة في جمع التوقيعات التي ستدوم إلى غاية 4 مارس القادم في جمع التوقيعات التي تعد شرطا أساسيا في قبول الترشح من قبل اللجنة المختصة.
❊ع.بزاعي