التمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، إدانة خمسة أشخاص بأحكام متفاوتة تتراوح بين 7 و15 سنة سجنا نافذا، عن بجنحة حيازة المخدرات بغرض المتاجرة فيها وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي. واستأنف المتهمون في قضية الحال في الاحكام الابتدائية الصادرة ضدهم بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس القاضية بإدانتهم بأحكام متفاوتة، حيث أنكروا بشدة أثناء التحقيق معهم في جلسة محاكمتهم الأولى وبالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تورطهم في المتاجرة بالمخدرات، وأكدوا أن الكمية المضبوطة بحوزتهم بغرض الاستهلاك الشخصي وليس للترويج، كما ينسب إليهم في أوراق ملفهم القضائي. وتمكنت مصالح الأمن، حسب مجريات المحاكمة من وضع حد لنشاط المتهمين الخمسة على إثر ورود معلومات إليها حول تورط مجموعة من الشبان في عمليات ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بدائرة اختصاص بئرمرادرايس بالجزائر العاصمة، ومتابعة لتحرياتها الميدانية ألقت ذات المصالح القبض في البداية على أحد هؤلاء الشبان المشتبه فيهم، وهو على متن سيارة أفرزت عملية تفتيشها ضبط قطع صغيرة من المخدرات و4 الأقراص المهلوسة، اعترف أثناء التحقيق معه بأنه يقتنيها من عند شخص آخر كشف على هويته. وباستدراجها لباقي أفراد الشبكة المشتبه فيهم ألقت ذات مصالح الأمن القبض عليهم وضبط بحوزتهم كميات متفاوتة من المخدرات تراوحت بين 1غ و200 غ إضافة إلى الأقراص المهلوسة وأسلحة بيضاء وجهت لهم بعد مجريات التحقيق معهم في الأفعال المنسوبة اليهم تهما تتعلق بجنحة حيازة المخدرات بغرض المتاجرة فيها وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، وهو ما نفوه جملة و تفصيلا لدى امتثالهم أمام مجلس قضاء العاصمة، مؤكدين أن كمية المخدرات والأقراص المهلوسة المضبوطة بحوزتهم كانت بغرض الاستهلاك الشخصي وليس لغرض الترويج بين الشبان.
