ترتسم ملامح مشهد سياسي ساخن بين مختلف التشكيلات الحزبية التي ستتعارك دون شك طيلة 22 يوما من عمر الحملة الانتخابية لبرلمانيات 4 ماي قبل أقل من شهر من الآن، فلا يبدو أن التيار يمرّ بين أحزاب السلطة التي تدخل المعترك الانتخابي متفرقة ولو أن برنامجها الانتخابي يصب في خانة مساندة برنامج الرئيس، ولا يسود توافق شامل بين الإسلاميين الذين فشلوا مرة أخرى في توحيد صفوفهم كاملة، ولا حمس والتغيير رضيتا باتحاد النهضة والعدالة والبناء حليفا، بعد إظهار حمس لرغبة مبيّتة في العودة إلى حضن السلطة، مما قد يرهن حظوظ الإسلاميين عموما من كسب حصة معتبرة من ”كعكة البرلمان” المنتظر، برغم ذلك دخل المقاطعون على الخط للتأثير في توجهات الجزائريين وإقناعهم بلا جدوى في استحقاقات محسوم أمر نتائجها مسبقا على حد تصريحاتهم، وسط انتقادات وهجمات شرسة من جانب أحزاب السلطة والمعارضة لدرجة شيطنة وتخوين من يقاطع الانتخابات. يستعد ستون حزبا سياسيا و17 قائمة حرّة لدخول المعترك الانتخابي للتشريعيات، فأحزاب السلطة ستنتشر في الولايات طيلة 22 يوما متفرقة برغم تشابه شعاراتها وخطابها الانتخابي الذي يصبّ في مجمله في الاستمرارية والاستقرار تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، لكن لا يبدو أن الحزب العتيد أنه سيرضى بغير الأغلبية وهو ما صرّح به أمينه العام في عدّة مناسبات، لكن غريمه وحليفه في ذات الوقت بالتحالف الرئاسي، الأرندي، يتحدث أمينه العام بلغة يفهم منها أن حزبه هو من سيأخذ الأغلبية وهو من سيشكل الحكومة، وهو ما زاد من حدة التوتر غير المعلن بين الحزبين، أما تاج الذي يبدي الولاء التام للسلطة لا يكف رئيسه عمار غول عن تكرار تصريحاته المؤكدة أن حزبه سيحقق نتيجة قوية في الاستحقاق المقبل مظهرا نفسه بديلا سياسيا. أحزاب السلطة تلعب على الوتر الحساس وتلعب أحزاب السلطة على نفس الوتر لجلب أصوات الناخبين، وهي أسطوانة الاستقرار السياسي والأمني للجزائر، وهو خطاب تقليدي ترسخ مع كل موعد استحقاقي، وبات كل من يعارضه يصنّف في خانة الرافض لاستقرار البلاد، برغم أن المقاطعة هي أيضا موقف سياسي تدخل في باب حرية التعبير، لكن اللهجة التي يتحدث بها بعض الأحزاب خاصة (في الأرندي، والأمبيا، وبعض الأحزاب الإسلامية) ترى من يدعو للمقاطعة كمن يخون البلد أو أشدّ، فوق ذلك، تخشى أغلبية التشكيلات السياسية من العزوف الانتخابي مثلما حدث في رئاسيات 2014 أو برلمانيات 2012، خاصة وأن نسب المشاركة كنت جد محتشمة وهو ما تخشاه السلطة، التي اختارت عبارة ”سمّع صوتك” شعارا لانتخابات 4 ماي المقبل. على الطرف الآخر من الكفّة السياسية، تخشى الأحزاب المعارضة بما فيها الإسلامية، من ظاهرة العزوف التي لا تخدمها بالنظر لضعف قاعدتها الشعبية وخطابها الراديكالي من جهة أخرى، غير أنها (المعارضة) تخشى التزوير أكثر من العزوف، ولا تزال تهدد وتحذر من التلاعب النتائج، لكن لا يظهر أن حزبا مثل حركة حمس، أكبر التشكيلات السياسية ذات التوجه الإسلامي، يتخوف من التزوير بدليل أن خطابه السياسي بات ولو ضمنيا، متسما ببعض المغازلة للسلطة خاصة لما قال مقري ”عفا الله عمّا سلف مع السلطة” ما قرئ على أنه حنين للعودة لأحضان الحكومة ولو أنه لم يصرح بذلك علنا، واعتبر موقف حمس خروجا عن أرضية مزافران، حيث برغم مساعيها لتنسيق جهودها لتغيير سلمي للسلطة والذي تغنّت به منذ رئاسيات 2014، لم تستطع المعارضة السياسية في الجزائر توحيد الصفّ لدخول معترك انتخابي يبدو للكثيرين محسوما مسبقا لصالح مجموعة أحزاب موالية للسلطة، فالإسلاميون غير متوافقين بشكل تام لا في الخطاب ولا في المسعى، ولا حتى أحزاب التيار الديمقراطي والوطني الأخرى استطاعت التحالف بالشكل الذي تحالفت به في مزافران، ما يرهن حظوظها، في خارطة ارتسمت ملامحها مسبقا، وسط مخاوف من وصول أصحاب المال الفاسد لقبّة البرلمان، حتى أن بعض القوائم الانتخابية شملت بعضا من هؤلاء برغم رفض الأحزاب التي ضمتهم وصف ”المال الفاسد” أو أصحاب ”الشكارة”، فكيف سيكون شكل البرلمان المقبل في ظل ظاهرة العزوف من جهة، وتسلل المال الفاسد من جهة أخرى؟.