نددت اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية لولاية غليزان، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (إنباف)، سحب التسيير من بعض نواب المقتصدين في إجراء مفاجئ. وقررت اللجنة حسب بيان صادر منها تلقت الجريدة نسخة منه، مقاطعة بعض الأعمال الإدارية، ردا منها على سياسة الهروب المنتهجة حسبها من الوصاية، حيث كشفت بأنها ستقاطع زيارات التفتيش والمراقبة المحددة باختصاص وزارتي التربية والمالية على حد سواء، إضافة إلى التحضير لعملية التخلي الجماعي عن التكليف بمهام تسيير الملحق، وإعداد مشروع الميزانية لسنة 2017، ومجالس التربية والتسيير والتوجيه، وعدم إرسال حالة الصندوق للوضعية المالية للخزينة والوصاية معا، والامتناع عن المشاركة في أعمال لجان (التكوين، نقل المهام، تصحيح الحسابات ومراقبة الحساب المالي لسنة 2016). وفي سياق ذي صلة، هددت اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية، بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية، مطالبة في نفس الوقت، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية من أجل الوقوف على حقيقة المطالب والانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفي المصالح الاقتصادية، المتظلم بشأنها من خلال العريضة المرفوعة إلى وزيرة التربية بتاريخ 15/ 03/ 2017.