علمت ”الفجر” من مصادر قضائية أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة ستعالج في دورتها الجنائية القادمة، ملف مقتل بائعة بأولاد فايت في 22 مارس المنصرم، المتابع فيه سيدة مع خطيبها وأحد أصدقائه بأفعال خطيرة. وحاولت المتهمة الرئيسية في قضية الحال في بداية التحقيقات معها التنصل من الأفعال المتابعة بها، والمتعلقة بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد واستعمال التعذيب المقترنة بجناية وجناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرفين وجناية الحرق العمدي وجنحة تشويه جثة، حيث أنكرت المتهمة - حسب ذات المصادر - أمام وكيل الجمهورية تخلصها من الضحية، غير أنها تراجعت عن ذلك واعترفت أمام قاضي التحقيق بالجرم الذي اقترفته، ولما تم مواجهتها بالأدلة، حيث أشارت إلى أنه يوم الواقعة ذهبت إلى الضحية لتبادل اطراف الحديث معها لكنها طالبتها بتمكينها من مبلغ 1000 دج الذي أقرضته لها، الأمر الذي أثار غضبها، ومباشرة عقب تسليمها الورقة النقدية وطعنتها بالسكين، وساعدها خطيبها المتهم الثاني في الملف على طمس آثار الجريمة المرتكبة بتحطيم عداد الكهرباء باستخراج الكابل لإيهام مصالح الأمن أن الحريق الذي أضرم سببه شرارة كهربائية، فأصبح محل متابعة قضائية بسبب ذلك بجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال التعذيب والمقترنة بجناية، وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرفين وجناية المشاركة في الحرق العمدي، وأفاد في مجريات التحقيق أن يوم ارتكاب الجريمة كانت خطيبته معه بسيارته، مضيفا في ذات السياق أنه هو من أوصلها إلى محل الضحية وانتظرها لظنه بأن لديها حديث شخصي معه، مؤكدا أن لدى عودتها اليه للسيارة وخروجها من محل الضحية لم تطلعه على ارتكابها الجريمة، مشددا على أنه لم يعلم إلا في اليوم الموالي غير أنه لم يبلغ مصالح الامن بذلك. ومن جهته انكر صديق المتهم الثاني ما يواجهه من أفعال منسوبة إليه في الملف، والتي وجهت اليه في البداية بالرغم من أن التحريات أثبتت أن الشريحة باسم مواطن، الذي صرح أنها لا تخصه تهمة جناية طمس آثار الجريمة وجنحة التزوير، ليعاد تكييفها لاحقا إلى جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وصرح بأن تورطه كان بسبب منحه شريحة هاتفه النقال إلى صديقه خطيب المتهمة الرئيسية في الملف قبل سنتين من ارتكابها الجريمة، والتي تسلمتها بدورها - أضاف ذات المتهم - من خطيبها وأصبحت تستعملها بدورها لتتحدث بواسطتها مع خطيبها.