يزور المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الجزائر الأربعاء المقبل، قبل انعقاد اجتماع دول الجوار الليبي الشهر المقبل، واستطلاع حصيلة جولة وزير الشؤون الإفريقية والمغاربية والعربية عبد القادر مساهل الأسبوع الماضي إلى مناطق ليبيا. وقدمت الجزائر تاريخ الاجتماع الحادي عشر لدول الجوار الليبي إلى شهر ماي المقبل بعدما كان مقررا هذا الشهر، بسبب ترقب تعيين الأمين العام الأممي ممثله الخاص الجديد في ليبيا، أو الإبقاء على الممثل الحالي، مارتن كوبلر، من أجل تنظيم الاجتماع واستكمال جهود دعم الحل السياسي للأزمة. لكن زيارة كوبلر تتقصى تحركات مساهل إلى المناطق الليبية أخيرا حيث بحث خلالها مع الفرقاء تقريب الرؤى من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية، حيث تتقاطع تصريحاته حول إمكانية تعديل اتفاق الصخيرات وفق رؤية الليبيين مع ما دعا إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا. وفي هذا الصدد، كشف بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن كوبلر سيجري خلال زيارته محادثات حول ”آخر مستجدات الوضع في ليبيا ومدى تطبيق الاتفاق السياسي الليبي ل17 ديسمبر 2015” الذي وقع عليه بمدينة الصخيرات في المغرب. وكانت الجزائر بادرت إلى احتضان أول اجتماع لآلية دول الجوار الليبي في ماي 2014 على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز، وأكدت على ”ضرورة تبني الحل السياسي الذي يضمن الثوابت المتمثلة في الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وتماسك وانسجام شعبها، وكذا ضرورة مكافحة الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لكيان ومستقبل هذا البلد ووضع المصلحة العليا لليبيا فوق كل اعتبار”. وعاد مساهل من جولة اختتمها الجمعة الماضي إلى المناطق الليبية وصرح بأن ”كل الأطراف التي التقى بها سواء في مدن البيضاء وبنغازي أو الزنتان ومصراتة وطرابلس أبدت استعدادها للحوار من أجل إيجاد حلول عملية وسريعة للأزمة”. وشدد مساهل على أنه ”لا يمكن حل الأزمة في ليبيا إلا من خلال الحوار والمصالحة” وأن على الليبيين التوصل إلى حل ”في إطار الحوار الليبي-الليبي داخل ليبيا وبدون تدخل خارجي”.