أدرجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، النظر في نهاية الشهر الجاري بجدول دورتها الجنائية الاولى للعام الجاري، أحد أكبر ملفات المخدرات متابع فيه بارون مخدرات حاول تهريب ما يفوق 40 قنطارًا من الكيف المعالج إلى ليبيا، في وقت كان يعرف باللاأمن، حيث سيواجه تهما ثقيلة تتعلق بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظمة والتقليد والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزوّر والتهريب المهدّد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية ووضع مركبة للسير تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة. واستعان ”ح. فتحي” بالمشعوذ ”س. أحمد” المدعو ”الضو”، ليصنع لأفراد عصابته حروز تجنبهم الحواجز الأمنية مقابل 05 ملايين سنتيم، مليوني سنتيم قبل العملية ومبلغ 3 ملايين سنتيم بعد إتمامها بنجاح. واضطرت سلطات دولتي ليبيا وتونس بعد أحداث فيفري 2011 والفوضى التي عاشتاها إلى الإفراج عن المتهمين الجزائريين الذين كانوا بسجونها، بعدما تم القضاء بادانتهم في قضايا تهريب المخدرات والعملة والمجوهرات بأحكام تراوحت بين 10 و15 سنة سجنا، فقرر أفراد العصابة العودة إلى المتاجرة بالمخدرات من خلال جلبها من مراكش بالمغرب الأقصى إلى المناطق الغربية منها وهران ومن ثم إلى الغرب الجزائري. واعترف ”ت. نور الدين” لعناصر الأمن العسكري بكل الوقائع المنسوبة وكشف عن هوية شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف، وأنه كان يعمل لصالح البارون ”ح. فتحي” قبل أن يقع في قبضة مصالح الأمن ويحال على العدالة، مشيرا إلى أنه عرفه عليه شقيقه ”ح. عبد الرؤوف” لنقل المخدرات التي كان ينقلها من ولاية وهران بعد شحنها على متن شاحنة من طرف أشخاص إلى الجنوب الجزائري بتمنراست، أين يتولى آخرون وهم توارڤ تفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا، وصرح أنه قام بعمليتين ناجحتين قبل إلقاء القبض عليه في العملية الثالثة. وتورط ”ح. فتحي” في النشاط ضمن شبكة متكونة من أربعة أفراد مختصة في تهريب المخدرات من منطقة حدودية بين الجزائر وليبيا، أفرادها لهم سوابق عدلية وصدرت ضدهم قرارات من محاكم ليبية وتونسية، في مخالفات تهريب الذهب الإيطالي، إلى ان تم الإطاحة بافراد هذه الشبكة في أكتوبر2013 من طرف أفراد الأمن الداخلي العسكري للناحية العسكرية السادسة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط على إثر معلومات وردتها حول عملية تهريب 40 قنطارا من المخدرات صنف الكيف المعالج تفوق قيمتها نحو 16 مليار سنتيم ”1.6 مليون دولار” كانت مقسمة على أجزاء داخل طرود بين 23 كغ وتصل إلى 350 كغ على متن شاحنة متجهة نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى طالب العربي. وتمكنت ذات المصالح الامنية من إحباط اكبر عملية مخدرات وتاكدت من أن وثائق الشاحنة المحجوزة التي كان على متنها مقاول يدعى ”ت. نوالدين” مزورة، واشتراها بمبلغ 470 مليون سنتيم من المتهم في قضية الحال ”ح. فتحي” المعروف بالعقل المدبر لأفراد العصابة، وتم العثور بذات الشاحنة على الكيف المعالج عبارة عن طرود مدون عليها رموز مختلفة، منها أبو ظبي، مراكش، ورموز أخرى توحي أنها استعملت فيها الجزائر كمنطقة عبور للتوجه إلى دول مختلفة.