انقضى الأسبوع الأول على تعيين الطاقم الحكومي الجديد دون أن يعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون مخطط عمل وزرائه بعد تأجيل عقد أول مجلس وزراء الثلاثاء الماضي لأسباب مرتبطة بقضية وزير السياحة المقال. وفي العادة يجتمع رئيس الجمهورية مع أعضاء الحكومة الجديد بعد أسبوع من تعيينهم، إلا أن إقالة وزير السياحة مسعود بن عقون أجل الاجتماع، مع بقاء المنصب شاغرا، حيث يبقى اجتماع مجلس الوزراء من اختصاص الرئيس بموجب الدستور وهو ما توضحه المادة 93 من الدستور حيث يعرض الوزير الأول مخطط العمل على وزرائه، قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والموافقة عليه، حسب المادة 94. وفي تصريح له عقب استلام مهامه من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الخميس الماضي، قال تبون إن مخطط عمل حكومته سيعرض قريبا أمام ممثلي الشعب في الغرفة السفلى ثم في الغرفة العليا. ويأتي ذلك بعد صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية، متضمنا قرارات رئاسية تتعلق بإنهاء مهام الوزير الأول عبد المالك سلال، وقرار تعيين عبد المجيد تبّون خلفا له. كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية التشكيلة الاسمية لأعضاء الحكومة الجديدة. واستبق وزراء عرض مخطط عمل الحكومة مثلما هو الشأن لوزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، الذي قام بزيارة عمل وتفقد مفاجئة لمشاريع ميترو الجزائر على غرار توسعة خطي ساحة الشهداء ومطار الجزائر الدولي هواري بومدين. وسيطر هاجس إصلاح الوضع الاقتصادي الحالي على توجه الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون حين أكد بأن تقليص الواردات سيبقى من أولويات القطاع مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. هذا وتنتظر حكومة الوزير الأول تحديات رئيسية عديدة وملفات ثقيلة جدا، أهمها مكافحة الفساد والرشوة وتدارك التأخر الكبير الحاصل في النظام البنكي والمصرفي وتفكيك الألغام التي زرعها وزير الصناعة السابق في مجال العقار الصناعي، إلى جانب ملف السكن الذي يعتبر من بين أهم الملفات والتحديات التي رفعها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ليؤكد عليها تبون مباشرة بعد استلامه مهامه على رأس الجهاز التنفيذي، واعدا بأنه سيطوي الملف سكنات ”عدل 2” نهائيا مع نهاية سنة 2018. ويقول مراقبون إن تواضع مستوى بعض الوجوه في الحكومة الجديدة يمثل عبئا آخر على الوزير الأول عبد المجيد تبون، لكن تبقى - حسبهم - السمة البارزة في الحكومة الحالية، هي أنها حكومة بدون سوابق فساد لأعضائها.