مازال قطاع السكن بولاية ميلة منكوبا بسبب تأخر تسليم المشاريع المنطلقة وتجميد أخرى إلى أجل غير مسمى، منها مشروع عدل 2 الذي يكتنفه الغموض، لاسيما بعاصمة الولاية بسبب رفض مصالح الولاية الكشف عن مدى تقدم المشروع وكأنه من الأسرار الخطيرة للدولة. تعرف مشاريع السكن التساهمي تعطلا قارب العشر سنوات وأكثر، رغم تأكيد الوالي على سعيه لحل المشاكل التي تعاني منها مختلف بلديات الولاية بخصوص المشاريع التنموية التي تعرف تعثرا، بعد عمليات التجميد التي طالت العديد منها بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها البلاد، كاشفا عن تجميد 1322 مشروع، وقال إن أشغال الربط بمختلف الشبكات والتهيئة الخارجية عطلت تسليم 4600 سكن اجتماعي. وذكر مصدر من الولاية أن سعي السلطات الولائية منصب على إيجاد حلول واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها إعادة إحياء وبعث المشاريع التنموية المتعثرة من جديد، والبالغ عددها 1322 مشروع بقيمة إجمالية قدرت ب 22 مليار دج، بغية تلبية الغرض الذي برمجت من أجله. ومن أهم الأولويات المسطرة، الالتزام و العمل على تسديد كافة الديون المتراكمة على عاتق أجهزة ومؤسسات الدولة، مع التشديد على احترام مختلف الصيغ القانونية في مجال الصفقات العمومية مع كافة الشركاء و المتعاملين. وأشار البيان إلى إمكانية تسجيل دراسة دولية معمقة وشاملة بالتنسيق مع الجهات الوصية، حول انزلاقات التربة التي كانت سببا في تعطيل العديد من المشاريع التنموية بها. وفي قطاع السكن، ذكر البيان أن حظيرة الولاية تضم حاليا 4600 وحدة سكنية من صيغة السكن العمومي الإيجاري المنجزة التي تنتظر التوزيع، بسبب عدم ربطها بمختلف الشبكات وكذا لعدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية نظرا لقلة الاعتمادات المالية. وأوضح البيان بأن البحث عن الحلول المناسبة سيما في شقها المالي، والتي من شأنها تسريع وتيرة الإنجاز والتسليم في أقرب الآجال الممكنة، يجري العمل عليه بجدية كبيرة لتعجيل إسكان مستحقيها من سكان بلديات الولاية.