l زبدي: ”زبائن دفعوا ثمن سيارتهم وتسلموا ترقيمها دون توفرها لدى الوكلاء” كشف مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ”أبوس” عن تسجيل السوق لعجز في السيارات بنصف مليون مركبة، ما أدى إلى التهاب سعر السيارات القديمة بأزيد من 50 بالمائة، مشيرا أن الحل الوحيد اليوم هو فتح المجال أمام الخواص لاقتناء السيارات من الخارج. وتساءل زبدي، أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية بمنتدى المحور اليومي بدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، عن المانع لرفع الحظر عن استيراد السيارات القديمة، مؤكدا أن العملية ستعود بالفائدة على الخزينة العمومية من خلال الضرائب التي تدفعها عند استقدام هذه المركبات من الخارج، والتي ستضخ في الخزينة، مؤكدا أن ما يتم تركيبه داخل الوطن لا يغطي سوى بين 20 و 25 بالمائة من متطلبات السوق حاليا. وناشد زبدي الوزير الأول عبد المجيد تبون أن يتحرك في هذا الإطار من خلال الافراج عن عملية استيراد السيارات القديمة ويقف إلى جانب المواطن ”الزوالي”، مؤكدا أن المركبة اليوم أصبحت ضرورة حتمية والاستيراد سيسمح بانفراج الأزمة في ظل اختلال السوق في مجال العرض والطلب. واعتبر زبدي أن المشاكل التي تعانيها صناعة تركيب السيارات في الجزائر راجع لدفتر الشروط الذي تم سنه من قبل، مؤكدا أن المنظمة تتلقى آلاف الشكاوي حول تجاوزات الوكلاء، تحايل تلاعب وغيرها من الممارسات من قبل المستهلكين، أهمها تأخر تسليم السيارات المقتناة رغم دفع ثمنها وحيازتهم حتى على ترقيمها. وفي تدخله حول موضوع رفع الدعم، اعتبر رئيس ”أبوس” أنه يحوز على اهتمام المنظمة، مشيرا أن الهوة المسجلة بين الادارة والواقع أحيانا تكون كبيرة ولا تخدم مصلحة المستهلك، قائلا في ذات الصدد ”من المستحيل مواصلة دعم المنتجات التي تؤدي إلى نزيف الملايير عبر الحدود فضلا عن ذهابها لغير وجهتها، إذ يتم التلاعب بأموال الدعم، نحن مع تحرير الأسعار لكن بضوابط، وتتمثل في تحديد معنى العائلة المعوزة وضبط بطاقية وطنية لها مع وضع سلم المساعدات لكي لا نتسبب في اختلال اجتماعي”. واعتبر زبدي أن رفع الدعم اليوم يمكن أن يشمل الإسمنت والسكر فقط في الوقت الراهن، أما بالنسبة للوقود، فأشار أنه يمكن التفكير في ذلك بعد وضع شبكة نقل جيدة، ليتمكن المواطن من الاستغناء عن سيارته، فرفع الدعم يسري في ظل توفير البديل.