كشف سمير لقصوري، ناشط في مجال حماية المستهلك، أن تعفن الأضاحي مسّ 15 ولاية بالوطن، مشيرا إلى أن المناطق الوسطى والشمالية الأكثر تضررا، مطالبا في الوقت ذاته وزارة الفلاحة بتعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين في تضليل الناس، مع إشراك وزارة الشؤون الدينية لتفادي أي فتنة، وكذا الإعلان عن نتائج التحاليل لتشخيص نوعية التسمم. شكلت قضية تعفن الأضاحي ضجة إعلامية وفايسبوكية، بعدما كشفت بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن حجم الكارثة، ليتكرر سيناريو أضحى 2016، في الوقت الذي رجّحت جهات معينة أن يكون ارتفاع درجات الحرارة وسوء الذبح سببين رئيسيين للحادثة المأساوية التي أدت إلى تذمر العديد من العائلات بعدما بدأت بوادر التعفن تظهر في اليوم الأول، رغم وضع الأضاحي بالقرب من المكيفات الهوائية، الأمر الذي يدعو إلى فتح تحقيق معمق وإعادة النظر في أسباب التعفن، خاصة أن معظم الشكاوى والاستفسارات جاءت من الولايات الوسطى والشمالية، وهو ما يؤكد عكس الفرضية. إعادة النظر في تعويض المتضررين أكد سمير لقصوري، ناشط في مجال حماية المستهلك، أن هذه القضية ليست حالات معزولة بل هي مشكل رأي عام ولابد من السلطات المعنية أن توضح للمستهلك حول مخاطر استهلاك اللحوم وكيفية التعامل مع الوضع، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة مست 15 ولاية حسب الإحصائيات الأخيرة بناء على الكم الهائل من الاستفسارات والشكاوى، حيث تعد المناطق الوسطى والشمالية من الوطن من أكثر المناطق التي عرفت تعفن في الأضاحي. في هذا السياق، سجلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مئات الحالات الخاصة بالكباش المتعفنة في عشر ولايات تقريبا، ويتعلق الأمر بتبسة، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، بومرداس، الجزائرالبليدة، وهران.. فيما سجّلت 100 حالة ثابتة بالوثائق، وتبقى الحالات الأخرى شكاوى شفوية ترد إلى المنظمة بشكل متواصل. وفي هذا الشأن، طالب المتحدث وزارة الفلاحة بإعادة النظر في تعويض المتضررين بإشراك وزارة الشؤون الدنية لتفادي أي فتنة ومعرفة جواز ذلك، ناصحا المستهلكين بالتقرب إلى مصالح الصحة بالبلدية مع أخذ عينة من اللحم وطلب وصل تسليم، حتى يتسنى لغرف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة بجمع المعلومات والتدقيق في القضية وعدم ترك الأمور مبهمة. وزارة الفلاحة مجبرة على إعلان نتائج التحاليل لتحديد نوعية التسمم من جهة أخرى، أفاد الناشط بمجال حماية المستهلك أنه لحد الساعة لم يتم الإعلان عن نتائج رسمية في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن نتائج السنة الماضية لم يتم الفصح فيها لغاية الساعة، قائلا”هناك تخوف، خاصة وأننا لانعلم نتائج التحاليل والانعكاسات الصحية، هل هي مجرد تسمم آني أم هو تسمم على المدى الطويل، وهذا هو الخطير”. إيداع شكوى ضد مجهول لدى مصالح الأمن طالب لقصوري بضرورة إيداع شكوى ضد مجهول لدى مصالح الأمن ومطالبتهم بفتح تحقيق حول القضية، بغية الضغط على المصالح المختصة لعدم تكرار الظاهرة مستقبلا، خاصة أن القضية لا تمس حالات معزولة كما تم الكشف عنه مؤخرا، مشيرا إلى ضرورة تنويه الرأي العام وكشف المتحايلين وفتح تحقيق معمق وعدم ترك المجال لمثل هؤلاء لتضليل المواطن، خاصة أن أغلب العائلات أصيبت أضاحيها بتعفن، فيما اضطرت أخرى للتخلص منها رغم تسجيل تعفنات سطحية على أماكن معينة، مطالبا المستهلكين بعدم تناول هذه الأضاحي أوجعلها قيد التجربة، ليتم اخذ القرار بعدها والتأكد من سلامتها أوتعفنها.