أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، ليل الاثنين، بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية الأخيرة. وتهدف العقوبات الجديدة إلى منع حكومة بيونغ يانغ من تحقيق إيرادات من خلال تصدير المنسوجات ومنع الدول من إصدار تصاريح عمل للمواطنين الذين يوفرون لحكومة بيونغ يانغ العملات الأجنبية. قالت المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، نيكي هالي، إن الحظر على صادرات المنسوجات وحظر إصدار تصاريح عمل للعمال الكوريين الشماليين ستحرم النظام مما لا يقل عن 1.3 مليار دولار من المداخيل السنوية. وفي السياق، دعت موسكو وبكين واشنطن إلى التوقف عن عزل نظام كوريا الشمالية والسعي لعودته إلى طاولة المفاوضات. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، يوم أمس، أن الهدف النهائي لهذه التحركات يجب أن يكون إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات، حتى تتمكن جميع الأطراف من الجلوس معا وتسوية الشروط التي يمكن أن تجمد بالفعل أو تنهي الخطط النووية لكوريا الشمالية ولضمان سلام دائم ومستدام في المنطقة. وأكدت الصين على موقفها مجددا بأن العقوبات الصارمة لن تكون مجدية لوقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية. ومن جهته، قال فاسيلي نيبنزيا، ممثل روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة، بأن بلاده ستصر على أن يبجث مجلس الأمن الدولي في مبادرة موسكو وبكين بشأن كوريا الشمالية. وأضاف فاسيلي أن روسيا دعت جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى بذل الجهود لإيجاد سبل للتسوية السياسية والدبلوماسية للوضع في شبه الجزيرة الكورية. وأكد السفير الروسي عقب تبني مجلس الأمن الدولي للقرارات الجديدة: ”إبعاد خطر التهديد المتزايد من شبه الجزيرة الكورية، ليس فقط بالعقوبات الجديدة بل بالطرق السياسية فقط. وبالتحديد هذا النهج الذي طرحته روسياوالصين في البيان المشترك (خارطة الطريق) للتحرك المرحلي للتسوية. وكانت الولاياتالمتحدة أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها تطلب اجتماعا الإثنين 11 سبتمبر من أجل ”التصويت على مشروع قرار يهدف إلى فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية”. وفي السياق، اقترحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التفاوض بشأن ملفي كوريا الشمالية النووي والصاروخي، على غرار المحادثات التي أجرتها الدول الست مع إيران حول ملفها النووي. وقالت في تصريحات لصحيفة ”فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ” الألمانية، نشرت الأحد، إنها ستكون مستعدة للمشاركة في مبادرة لحل الملف الكوري الشمالي، لافتة إلى أنّ المفاوضات بين طهران ومجموعة الدول الست والتي أفضت إلى اتفاق نووي عام 2015 يمكن أن تكون نموذجا يقتدى به للتفاوض مع بيونغ يانغ، ومؤكدة على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للبرنامج النووي الكوري الشمالي لأنّ ”سباقا جديدا للتسلح في المنطقة لن يصب في مصلحة أحد”. وأعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت، في الثالث من سبتمبر الحالي، قنبلة هيدروجينية يمكن وضعها على صواريخ بعيدة المدى، وأنّ التجربة كُللت بنجاح ”تام”. وتسعى بيونغ يانغ إلى تطوير سلاح نووي صغير بما فيه الكفاية ليتم تحميله على صواريخ بالستية عابرة للقارات. وكان مجلس الأمن الدولي قد سلّط مؤخرا حزمة من العقوبات على كوريا الشمالية، استهدفت خفض قيمة صادرات كوريا الشمالية بمليار دولار من أصل ثلاثة مليارات دولار، وحذر من أنه سينفذ المزيد من العقوبات ردا على أعمال بيونغ يانغ الاستفزازية.