كشف أمس مراقب الشرطة رئيس أمن ولاية وهران نواصري صالح خلال الندوة الصحفية التي نشطها لعرض حصيلة نشاط وحداته ومراكز أمن الحضري على مستوى تراب الولاية، أنه سيتم تعميم تنصيب كاميرات المراقبة عبر مختلف إقليم الولاية لدحر جميع العصابات الإجرامية التي أصبحت تشدد قبضتها على السيارات النفعية والسياحية، بعد ارتفاع أسعارها مؤخرا، خاصة أن هناك أنواع تبقى أكثر طلبا من قبل بعض العصابات المختصة في سرقة المركبات منها سيارات ”كليو” وأكسنت وشوفرولي وغيرها. وتم خلال فترة وجيزة توقيف 45 شخصا تورطوا في سرقة المركبات من طرف الأمن الحضري العاشر، بعد تنصيب كاميرات مراقبة السيارات المسروقة، العملية التي ستعمم الشهر المقبل على كافة المقرات الأمنية الموزعة على الولاية والتي من شأنها الحد من الجريمة، أين سجلت بها المئات من القضايا المتعلقة بسرقة السيارات، وخلال الندوة الصحفية التي نظمها رئيس أمن ولاية وهران رفقة رؤساء مختلف المصالح المختصة كأمن الطرقات والشرطة القضائية وغيرها فقد تم تسجيل 710 قضية متعلقة بالمخدرات منها القنب الهندي والأقراص المهلوسة وغيرها من الممنوعات، كما تم بنفس الندوة تقديم حصيلة لحوادث المرور التي وصلت إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الفارط 272 حادث مرور، منهم ثلاثون حادث مؤدى إلى وفاة، وكانت أسبابها راجعة للعامل البشري بنسبة كبيرة، مشيرا أنه كان عليهم تكثيف الحملات التحسيسية والميدانية التقليل من حوادث المرور، التي ترتفع يوما بعد يوم. وفي نفس السياق تم سحب تسع وآلاف رخصة سياقة خلال السنة الجارية للمخالفات بشتى أنواعها أما فيما يخص مشكل الطرقات والازدحام فهذا راجع إلى غياب المخطط الأمني ونقص الحضائر وغياب التهيئة الخاصة بالطرقات والانتشار الواسع للنقاط السوداء، سيما بالمحاور الدورانية كمحور الدوران الباهية وجمال الدين ومدخل بلدية بئر الجير وغيرها من النقاط. وفي ذات السياق أكد رئيس أمن ولاية وهران، على أنه سيم خلال نهاية شهر ديسمبر المقبل تدشين إحدى عشر مقرا للأمن الحضري، والعديد من الهياكل الصحية تابعة للمؤسسة الشرطية بالولاية، كما ستستفيد عدد من الأحياء النائية كحي النجمة ودوار بوجمعة من مقرات للأمن الحضري خلال الأشهر القليلة القادمة التي من شأنها تخفيف عدد الجرائم والاعتداءات المسجلة. من جهة أخرى أحصت مصالح أمن ولاية وهران خلال تسعة أشهر الفارطة 37 قضية تتعلق بالجرائم الكترونية، من بينها قضيتين تتعلق بالمساس بالأنظمة المعلوماتية والمعالجة الآلية للمعطيات و22 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص عن طريق الأنترنت، بالإضافة إلى 11 قضية قدف وقضيتين متعلقتين بالاستفزاز وتهديد و6 قضايا تمس بالحياة الشخصية و10 قضايا متعلقة بالأنترنت.