أكّد الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أن استضافة بلاده لكأس العالم لكرة القدم 2022 ”أمر غير قابل للنقاش أوالتفاوض”. ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) مساء الثلاثاء، تصريح لآل ثاني، ورد فيه أن ”طلب دولة الإمارات العربية المتحدة بتخلّي قطر عن استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 يبين أن الحصار غير قانوني، وقائم على الغيرة المحضة”. وقال: إن ”هذه المحاولات الضعيفة من قبل دول الحصار لربط استضافة كأس العالم لكرة القدم بحصارهم غير الشرعي يظهر يأسهم لتبرير عملهم اللاإنساني”. وتابع القول: ”كما يؤكد أنه لم يكن هناك أبداً سبب شرعي للحصار غير القانوني على دولة قطر”. وأوضح آل ثاني أن ”هذا الطلب محاولة واضحة لتقويض استقلال قطر”. وشدد على أن بلاده ”ستستضيف أول كأس عالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، والذي ستتجاوز فوائده والأثر الإيجابي له قطر ودول الشرق الأوسط”. ومن جهته أكد يوسف أبو بكر المصلح، نائب المدير التنفيذي للمنشآت الرياضية باللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث، أن العمل في مشاريع وملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022 يسير على قدم وساق، وسيجري تسليم 7 ملاعب تباعاً بدءاً من العام المقبل. يذكر أنه منذ ديسمبر 2010، تاريخ فوز قطر بقرعة استضافة كأس العالم 2022، شرعت الدولة في إنجاز مشاريع ضخمة تمثلت في بناء ملاعب وفنادق ومنشآت رياضية واجتماعية لاستقبال الوفود والفرق والجماهير التي ستتابع المونديال. وكان ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، كتب في تدوينة على موقعه بتويتر: ”إذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر، لأنّ الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه، التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”. وتناقلت العديد من وسائل الإعلام تغريدة خلفان باعتبارها اعترافاً إماراتياً أنّ الأزمة مع قطر مفتعلة لسحب مونديال 2022 منها. وقالت واشنطن بوست ”مسؤول إماراتي يشترط: إن التخلي عن تنظيم مونديال كأس العالم ينهي الحصار على قطر”، ما دفع خلفان بالتراجع عن تغريدته، قائلا: إن ”بعض الجرائد والصحف الغربية ربما ترجمت تغريدتي بالخطأ”. وفي تدوينة أخرى مثيرة للجدل طالب ضاحى خلفان خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش قطر التأكد من أن الدوحة لا تمتلك قنابل سامة، داخل أراضيها أو حصولها على قنابل من دولة إيران النووية. يذكر أنه في 5 جوان الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى ”دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. وحسب بيانات الدول الأربعة، فإن قرار مقاطعة قطر يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول.