بعد أن قررت الحكومة تقليص الميزانية الموجهة لقطاع التربية الوطنية من خلال مشروع قانون المالية 2018 المخصص لتغطية نفقات التسيير إلى 709.55 مليار دينار، عوض 746.26 مليار دينار التي خصصت في 2017، وعرف هذا القرار انتقادا من قبل مسيري ميزانيات المؤسسات التربوية خاصة المقتصدين والأساتذة الذين رفضوا أن يدفعوا تبعيات هذا القرار بعد إلزام المدراء شراء مستلزمات القسم. لجأ مدراء التربية في العديد من ولايات الوطن وتزامنا مع تعليمات تلقوها من قبل وزارة التربية إلى مواصلة ترشيد النفقات في الموسم الدراسي 2017/2018 على غرار السنة الماضية بعد تقليص في ميزانية القطاع بنسبة فاقت 4بالمائة، إلى التحايل على الاساتذة بإجبارهم على شراء مستلزمات القسم انطلاق من منحة التوثيق التي يتقاضونها. وأوضحت في هذا الصدد اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أنه طبقا لمنشور تسيير ميزانية مؤسسات التربية والتعليم الفقرة (2)، فإن المؤسسة تتكفل بشراء لوازم قاعات التدريس والنسخ من أقلام لباد وطلاسات ونسخ كل وثيقة تستعمل في قاعات التدريس بغرض التعليم. مؤكدة أن منحة التوثيق التي يستفيد منها كل موظفي القطاع لا تستغل في شراء لوازم قاعات الدراسة كما يدعيه بعض المدراء والمسيرين الماليين، من أقلام لباد وطلاسات ونسخ الواجبات والفروض والاختبارات ومختلف الوثائق. وعلى هذا المنطق حسب مصادرنا، فعلى المدير والناظر ومستشار التربية والمقتصد ومشرفي التربية وكل إداري بمديرية التربية أن يقتني مستلزمات مكتبه من منحة التوثيق خاصته وهذا ليس بمنطق فمنحة التوثيق هي إحدى عناصر الراتب ليستغلها الأستاذ في توثيق وثائقه من مذكرات ودفتر تنقيط ومكافأة تلاميذه. هذا فيما دعت لجنة المقتصدين عمال التربية لمساعدة الإدارة من خلال ترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط في استعمال مقتنيات قاعات التدريس، كمثال الأستاذ الذي يريد طباعة الفرض عليه بنسخ صفحتين في ورقة واحدة للتقليل من استهلاك الأوراق. وانتقدت مصادر نقابية عملية تطبيق التقشف في اهم قطاع حساس، وحملت الحكومة مسؤولية تدهور عملية سير المدارس، بسبب تقليص الميزانية العامة للقطاع، والذي شرع فيه بداية من السنتين الماضيتين، ما أثر سلبا على تمدرس التلاميذ خاصة في شق المطاعم المدرسية، هذه الأخيرة التي لم تفتح بعد أكثر من شهر ونصف عن انطلاق الموسم الدراسي بسبب غياب السيولة المالية وعجز المؤسسات عن تزويدها بالمستلزمات الغذائية.
