ارتاح هذه الأيام الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس وهو يخوض الحملة الانتخابية لمحليات من صداع كبير أبطاله أعضاء اللجنة المركزية الذين يسعون لسحب الثقة منه، حيث أعلن أعضاء من نفس اللجنة عن ”هدنة” مؤقتة في حربهم ضد الأمين العام جمال ولد عباس إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 23 نوفمبر الحالي. جاء في البيان الذي عرف حضور 67 عضوا من اللجنة المركزية ”تبعا للقاء الذي عقده أعضاء اللجنة المركزية للحزب بالجزائر العاصمة بداية الأسبوع ومن أجل مصلحة الحزب التي هي فوق كل اعتبار فقد تقرر الانخراط في الحملة الانتخابية لإنجاح قوائم الحزب في كل الولايات وترك الخلاف مع ولد عباس إلى ما بعد الانتخابات”. وكان خصوم ولد عباس في العتيد من أعضاء اللجنة المركزية، قد أعلنوا سابقا عن حملة توقيعات لسحب الثقة منه على رأس الجبهة، بسبب ما أسموه تجاوزات القيادة الحالية في تسيير شؤون الحزب خاصة في إعداد قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية الماضية والمحليات المقبلة. ووصل الأمر بهم إلى مطالبة تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل إنقاذ العتيد و”اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح مسار الحزب”، ومنع ولد عباس من استخدام اسمه. مستدلين باستشراء المال الوسخ. خلال عهدته. وكان ولد عباس قد أعلن قبل بداية الحملة الانتخابية لمحليات 2017 عن تأجيل عقد الدورة العادية للجنة المركزية للحزب التي كانت مقررة في 22 أكتوبر الماضي، ما أجّل الفصل في مصير الرجل الأول في الحزب حاليا إلى موعد غير محدد، حيث نجح ولد عباس في إعطاء لنفسه متسع من الوقت لاسترجاع ثقة أعضاء اللجنة المركزية، في وقت يرى مراقبون أن حالة الأفلان لا تُبشر بالخير جراء الصراعات والخلافات بسبب الفضائح التي سجلت خلال إعداد القوائم الخاصة بمحليات 23 نوفمبر الجاري، والتي تركت استياء كبيرا وسط المناضلين عبر الولايات بسبب ما قالوا انه تم انتهاج سياسة الإقصاء من قبل لجنة الترشيحات، وكذا فضيحة الرشاوى التي اتهم فيها قياديو الحزب والتي وضعت مستقبل وسمعة الحزب العتيد على المحك.