قرر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس تأجيل اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي كان مقررا يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، دون تحديد موعد جديد. وأكد العضو في المكتب السياسي للحزب أحمد بومهدي على تأجيل الاجتماع، كما كشف أن الأمين العام للحزب لم يبلغ بعد أعضاء اللجنة كتابيا.وقال بومهدي: ”من المستحيل أن يعقد الحزب اجتماع اللجنة المركزية قبل أيام قليلة من الانتخابات المحلية”، مؤكدا أن الحزب ملزم بتخصيص وقته للتعبئة للانتخابات المحلية من أجل ضمان نتائج جيدة. وبخلاف بقية الأحزاب، فإن الأفلان لم يفصل إلى حد الآن في قوائم الانتخابات المحلية، حيث يتم إجراء تغييرات بشكل يومي من طرف جمال ولد عباس الذي عزل نفسه داخل فندق بزرالدة بعيدا عن ضغط القاعدة وقيادات الأفلان، كما رفض استقبال أعضاء المكتب السياسي بما فيهم الصادق بوقطاية ورشيد عساس المقربين منه. ويفتح قرار قيادة حزب جبهة التحرير الوطني بتأجيل دورة اللجنة المركزية التي كانت مقررة بتاريخ 22 و23 من هذا الشهر، الباب على عدة قراءات، ففي الوقت الذي بررت القيادة الخطوة بالتحضير للانتخابات المحلية المنتظر إجراءها بتاريخ 23 نوفمبر المقبل، تبقى فرضيتي تهرب القيادة من مواجهة غضب اللجنة المركزية بسبب القوائم الانتخابية، أو حتى تحضير أصحاب القرار لتنحية الأمين العام جمال ولد عباس بعد المحليات المقبلة، تفسيرين للقرار الذي لم يبلغ به أعضاء اللجنة المركزية بصفة رسمية إلى الآن. وفي الوقت الذي يستبعد بلعياط أن تجتمع اللجنة المركزية في يوم من الأيام في ظل القيادة الحالية، يؤكد بومهدي بأن الدورة المركزية تم تأجيلها فقط وسيتم تنظيمها بعد المحليات مباشرة، أو خلال شهر ديسمبر كأقصى تقدير. وهو ما يطرح فرضية أخرى، متعلقة بمصير الأمين العام جمال ولد عباس، وأن قرار التأجيل لا يتعلق بدورة اللجنة المركزية فحسب، بل بتأجيل إقالته من منصبه، إلى ما بعد المحليات المقبلة، في ظل الوضعية التي يشهدها الحزب والغضب من طريقة تسييره الذي وصل حتى حرق محافظات. يأتي هذا في وقت يعيش الحزب العتيد على وقع انحرافات وصدامات خطيرة تتعلق بالقوائم الانتخابية تحسبا لمحليات 23 نوفمبر، امتزجت برائحة دخول أصحاب ”الشكارة ” وسيطرتهم على قوائم المرشحين.