حذرت الجزائر من تبعات تهاون بعض الدول في حظر وتدمير الأسلحة الكيماوية، التي قد تصل إلى الجماعات الإرهابية وتحدث كارثة حقيقية، واعتبرت الجزائر على لسان ممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية " بن شعة داني"، أول أمس، خلال الندوة الثانية لبحث اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية - التي تجري أشغالها بلاهاي بهولندا من 7 إلى 18 أفريل- أن هناك خطر وشيك، يتمثل في لجوء الإرهاب إلى أسلحة الدمار الشامل• وفي السياق، طالبت الجزائر بتوسيع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية إلى مكافحة الإرهاب، من أجل تجسيد هدف الوصول إلى الأمن والاستقرار على المدى القصير، وركزت على أهمية تطبيق الاتفاقية في إطار مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي، ومن باب الوقاية وتمكين الدول من الرد على أي اعتداء كيماوي• وانتقد ممثل الجزائر تردد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي تحصي 183 عضوا، في إدراج ربط منع هذا النوع من الأسلحة بمكافحة الإرهاب في جدول أعمال الندوة، التي ستختتم الأسبوع المقبل، رغم أن كل المجموعة الدولية منشغلة حاليا بمكافحة الظاهرة العابرة للأوطان، وما له علاقة بها وبضرب الأمن والاستقرار في العالم• وأضاف أن المنظمة ستكون المسؤول الأول في حال حدوث اعتداء كيماوي، لأنها لم تتحل باليقظة والحذر، واستدل باحتفاظ عدد من الدول وعددها 12 بمنشآت لإنتاج و تخزين الأسلحة الكيماوية، وبقاء عدد مماثل من البلدان خارج عضوية الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، التي وضعت في 1997، وعدم تحكم بعض الدول في تسويق المواد الكيماوية وتحويلها، وهو ما يعيق عمل المنظمة في تدمير كل مخزون الأسلحة الموجود في مناطق مختلفة من العالم، قبل انتهاء المهلة المحددة في نص الاتفاقية في 29 أفريل 2012، حيث لا يتجاوز مخزون الأسلحة الكيماوية المصرح بها والمدمرة 40 بالمائة، وقد تم تدمير حوالي 27 ألف طن لشركات الأسلحة الكيماوية، و2•9 مليون من الذخيرة الكيماوية والحاويات• وأكد ممثل الجزائر على قدرة المنظمة في توجيه تطبيق الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية لهدفها على المدى القصير، والمتمثل في إقرار الأمن والسلم العالميين، باغتنام الإجماع الحاصل حول قضية مكافحة الإرهاب، وطالب "بن شعة داني" بمساعدة الدول النامية، بتجهيزات ووسائل ملائمة لحماية أمنها من الاعتداءات الكيماوية المحتملة، كما أكد عزم الجزائر على مساعدة الدول الإفريقية، على غرار ما فعلته فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ووضع خبرتها تحت تصرف المجتمع الدولي من باب واجب التضامن • وستضع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، برنامج عمل للسنوات الخمس القادمة، بعد تقييم ما تم فعله في الخماسي المنصرم، وتوفير الوسائل المادية والبشرية لعمليات التحقق من وجود مخزون أسلحة وتدميره•