أعلن ممثل اللجنة الأولمبية الدولية ميشال فيليار أنه أعطى الكويت مهلة شهر ابتداء من الأربعاء الماضي حتى تعتمد اللجنة الأولمبية الكويتية النظام الأساسي الجديد الذي يتماشى مع ما تطالب به اللجنة الأولمبية الدولية خصوصا فيما يتعلق بمسألة انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية. وشدد أنه في حالة لم يتم اعتماد النظام الأساسي، فإن هناك عقوبات ستطال الرياضة الكويتية أهمها الحرمان من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في أوت المقبل في بكين. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الوفد الرياضي الأولمبي الدولي الذي ضم فيليار من اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس مجلس العلاقات الدولية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جيروم شامبين وممثل الاتحادات الدولية المشاركة في الأولمبياد اندرو راين وممثل المجلس الأولمبي الآسيوي اندريه كورياكوف، وحضره أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية عبيد العنزي. وقال فيليار إن "الوفد وجد ترحيبا من جانب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب خلال الاجتماع الذي جرى معه صباح الأربعاء وتم الاتفاق على جميع البنود المهمة التي بإمكانها حل الأزمة الراهنة للرياضة الكويتية". وتابع "المشاكل الداخلية في الكويت هي التي أجبرت اللجنة الأولمبية الدولية على التدخل بعد أن اتسعت الفجوة سواء بالتدخلات الحكومية من جانب الوزراء أو النواب وهذا الأمر مرفوض تماما في نظم اللجنة الأولمبية". وتمنى أن "تستغل فرصة تواجد الوفد الرياضي الدولي من أجل إيجاد فرصة حل الأزمة لا لاختلاق مشاكل جديدة لأن الوضع في الكويت متأزم للغاية والعقوبات ستكون وشيكة في حال عدم تطبيق ما تطالب به اللجنة الأولمبية الدولية التي تضم 205 عضو ولا تقف عند الكويت فقط".