وجه "موسى تواتي" رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، تعليمة إلى رؤساء المكاتب الولائية للحزب، يدعوهم إلى الشروع في إعادة الهيكلة النظامية ومواجهة الحركة التصحيحية، التي حاولت حسبه " المساس بمصداقية الحزب ورئيسه، من خلال إلصاق تهم تطعن في شرعيته"• وكشفت مصادر مطلعة من الحزب، على هامش الاجتماع الذي ضم رؤساء المكاتب الولائية ومنتخبي الجبهة في المجالس المحلية، أن " الجبهة قررت مقاضاة هذه العناصر المتمردة، والتي يبلغ عددها 11 عنصرا، منهم 5 أعضاء المجلس الوطني، وتم إيداع شكاوي من طرف المكاتب الولائية للجلفة، معسكر، عنابة والعين الدفلى"• وقال "موسى تواتي" للمجتمعين، أن " الحركة التصحيحية ليس لها أي وزن، وتمت برمجة القضية أمام العدالة بتاريخ 7 ماي المقبل، دون تحديد المحكمة التي ستعالج الملف" ، وألقى باللوم على الصحافة الوطنية التي حسبه " قامت بتضخيم لقاء ل11 مناضلا الذين التقوا بمقهى بالجلفة، وكان الأجدر أن تتجاهله"، مؤكدا بأنه " لا توجد أية أزمة داخل هياكل الجبهة الوطنية"• ودعا "تواتي" مناضلي حزبه إلى العمل بقوة من " أجل تجاوز مثل هذه المشاكل، وتجسيد مبادئ وبرامج الجبهة، في مختلف المجالات، مبرزا أهمية التوجه للعمل السياسي بين الجماهير لبناء مستقبل الوطن، الذي يجب أن يوفر لكل جزائري الحد الذي يضمن له كرامته وحريته في الاختيار"• وأضاف رئيس الجبهة في هذا المجال، قائلا "نحن مدعوون جميعا إلى تقديم المزيد من التضحيات من أجل السهر على تكريس برنامج الجبهة ميدانيا"، مشيرا في نفس الوقت، إالى أن حزبه " يسيّر حاليا 158 بلدية على المستوى الوطني"• وقال "تواتي" أن متطلبات العمل التنظيمي في المرحلة القادمة لابد وأن يقوم على محورين، الأول "المحافظة على وحدة الصفوف والتنسيق في العمل بين مختلف الهيئات، ضمانا لاحتلال موقع قوي أمام الرهانات السياسية المستقبلية"، والثاني "الانتقال من الأسلوب الارتجالي في النضال إلى أسلوب شبه احترافي"• وعند تطرقه للتحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد في المرحلة الراهنة، طالب رئيس الجبهة بضرورة فتح المجال أمام المستثمرين الجزائريين، وكذا الاعتماد على الطاقات والقدرات الوطنية لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين• وفي هذا السياق، ذكر المتدخل أن المستثمر الأجني لا يهمه سوى الربح السريع وبأقل تكلفة، ملحا أيضا على وجوب الاستغناء على اليد العاملة الأجنبية، "التي تكلف كما قال الخزينة أموالا طائلة بالعملة الصعبة"•