وقال هيشور الذي نزل ضيفا على حصة تحولات التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، أنه قد قدم في مجلس وزاري الملف الخاص باستغلال شبكة الجيل الثالث للهاتف النقال، بعد أن تمت دراسة الملف من طرف مكتب خبرة فرنسي متبوع بمكتب خبرة مختص في المجال، حيث أشارت النتائج إلى أن الجزائر مستعدة حاليا إلى تبني هذا الخطوة. أما بخصوص مشروع الحكومة الالكترونية، الذي يشرف رئيس الحكومة شخصيا على اللجنة الالكترونية الخاصة به، أكد المسؤول الأول عن قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن الأرضية الخاصة بالمشروع، قد اقتربت من الانتهاء، "حيث وصلنا حاليا إلى نسبة 80 بالمئة من وضع الشبكات بين الوزارات والمؤسسات". مشيرا إلى أن هذا المشروع من شأنه السماح لجميع الجزائريين من الاستغناء تدريجيا عن الورق في التعاملات واستخراج الوثائق التي يحتاج إليها يوميا، كتلك المستخرجة من العدالة أو البلديات وغيرها، دون أن يضطر إلى التنقل إلى الهيئة المعنية. وفيما يتعلق بمشروع القرية الذكية التي تقام بمنطقة سيدي عبد الله، قال المتحدث أن قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حاز على 93 هكتار من مجموع 7 آلاف هكتار التي تتربع عليها القرية، وأكد أن البنايات الأولى في المشروع قد اكتملت وستتم زيارتها من طرف وفد هام مشكل من وزير البريد وسفراء البلدان المهتمة بالاستثمار في المنطقة إلى جانب الصحفيين، خلال شهر جوان القادم. وأضاف أنه من المنتظر أن ينتهي مشروع إقامة هذه القرية الذكية أو ما يعرف ب"السيربر بارك" التي أشرف على تصميمها مكتب دراسات أمريكي، في بداية السداسي الأول من السنة القادمة. ومن جهة أخرى، تحدث وزير البريد عن مشروع قانون يتم حاليا الإعداد له بالتنسيق بين قطاعه ووزارة العدل، حول الإجرام الالكتروني. أما بخصوص مسألة فتح رأسمال شركة اتصالات الجزائر، قال أن الإجراء لم يلغى بل تأجل نظرا لاهتمام الحكومة بملفات أخرى بعد انتهاء بنك الأعمال الاسباني سانتاندير من دراسة الملف، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة منحه مؤخرا الضوء الأخضر للعودة إلى بعث هذا الموضوع من جديد، علما أن حوالي 40 مؤسسة أجنبية كانت قد أبدت اهتمامها بالدخول في رأسمال الشركة منذ إطلاق العملية. وفيما يتعلق بتعميم البطاقات المغناطيسية بالمكاتب البريدية، قال الوزير أن هذه العملية التي من المقرر أن تمس 9 ملايين صاحب حساب بريدي جاري، ستخفف الضغط على المراكز البريدية وتقليص الاكتظاظ الذي تعانيه خاصة عند المناسبات وفترات دفع الرواتب، داعيا في سياق متصل إلى تكثيف عدد المفتشين للحد من ظاهرة اللصوصية بهذه المكاتب.