أعلن، أمس، الأمين العام للاتحاد الوطني للناقلين الجزائرين السيد" بودرعة محمد رياض" عن الدخول في حركة احتجاجية وإضراب عام، الأسبوع القادم، سيتم بموجبه شل كل خطوط النقل لولايات الوطن• وستكون هذه الحركة الاحتجاجية مسبوقة بعرض معاناة سائقي سيارات الأجرة والحافلات، في ظل الفوضى التي يتخبط فيها القطاع، دون تدخل أية جهة، خاصة بعد توقيف نشاط 500 سائق طاكسي، وسحب رخصة الترقيم منه بوهران فقط، دون حساب الولايات الأخرى، واحالتهم على البطالة• الأمر الذي بات يتطلب تكثيف الجهود بين نقابات النقل هذه الأيام، حيث سيتم قريبا الإعلان عن ميلاد تنسيقية وطنية لنقابات الناقلين، والتي ستتوحد فيما بينها في الأسابيع القليلة القادمة• وأضاف المتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الاتحاد بوهران، أننا هذه السنة ملزمين بوضع كل النقاط على الحروف، وتسوية وضعية سائقي سيارات الأجرة الذين فاق عددهم 70 ألف ناقل على مستوى ولايات كل الوطن، والذين يتخبطون في مشاكل عويصة في غياب رخص الترقيم التي اختلف ثمنها من ولاية لأخرى، وتتراوح بين 7 آلف إلى 12 ألف دينار، حيث أصبح ثمنها يتضاعف يوميا بعد تأجيرها من المجاهدين لمدة معينة وقابلة للسحب في أية لحظة، حيث تحولت هذه الرخصة إلى محل بزنسة ومضاربة على حساب تقديم خدمة للمواطن، في الوقت الذي كانت تؤجر فيه مدى الحياة للسائق، هذا بالإضافة إلى مشكل الضرائب التي أثقلت كاهل أصحاب الطاكسيات، والمترتبة عليهم منذ سنة 91، ورغم النداءات بمسحها فلا حياة لمن تنادي، ناهيك عن قروض البنوك الخاصة بتجديد سيارات الأجرة التي استفاد منها السائقون، والتي لم تسدد منذ سنوات لحد اليوم• ومما زاد الطين بلة، صدور تعليمة من قبل مديريات النقل لتحديد توقيف الناقلين بين الولايات في أربعة محطات فقط، مع الإشارة أن الخط الرابط ما بين وهران والعاصمة لوحده يضم 200 نقطة توقف، بالاظافة إلى غياب مخطط النقل الولائي ببعض الولايات منها بجاية، وأيضا مشكل اكتظاظ في بعض الخطوط دون غيرها•