أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، السيد بودرعة محمد رياض، عن تصعيد الاتحاد للهجته مباشرة بعد انتهاء شهر أوت الجاري والدخول في إضراب وشل حركة النقل عبر جميع خطوط ولايات الوطن والتي ستتزامن والدخول الاجتماعي. حيث ستنظم ندوة صحفية للكشف عن العراقيل والصعوبات التي باتت تواجه الناقلين في أداء مهامهم وفي تقديم خدمات للمواطنين، وذلك في غياب رخص الاستغلال التي أجبرت العديد من سائقي سيارات الأجرة على الدخول في بطالة بعد سحبها منهم من قبل أصحابها من ذوي الحقوق بعد ارتفاع سعرها، إلى جانب وجود أكثر من 10 آلاف سيارة أجرة في الانتظار بعد طرح أصحابها ملفاتهم للإستفادة من رخصة استغلال منذ سنوات، لكن لحد اليوم لا حياة لمن تنادي. كما كشف محدثنا أن الاتحاد وبالتنسيق مع مكتب دولي متخصص قام بإعداد دراسة معمقة عن قطاع النقل بالجزائر والمراحل التي مر بها بداية من السبعينيات الى اليوم مرورا بجميع القوانين والأطر المتعلقة بنقل المسافرين. وقال السيد بودرعة أن قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة أصبح يعيش وضعا مزريا وكارثيا لم يعد يبشر بمستقبل واعد للنهوض به وتطويره وترقيته من جميع الجوانب لا لشيء إلا لأن المسؤولين القائمين على القطاع لا يولون رعاية واهتمام بالنقل الذي يعد شريان الاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لكل تنمية، حيث أن هناك خرقا في القوانين التي أصبحت لا تطبق بصورة عادلة بين ناقلي القطاع العام والخاص. وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لخلق مؤسسات في النقل هناك أطراف تعمل على عرقلة تلك المجهودات وكسر محاولات النهوض به. هذا إذا ما علمنا أن هناك عناصر مافياوية تسير الخطوط الخاصة بالنقل، حيث أن هناك تشبعا في بعض الخطوط من جهة الحافلات أو سيارات أجرة وأخرى تعاني نقصا فادحا، ما ساعد على انتشار الفوضى في غياب مخطط للنقل.