مشروع مرسوم يلزم استعمال الصكوك في التعاملات المالية الكبيرة

كشف رئيس خلية معالجة المعلومة المالية "عبد المجيد أمغار"، أن الخلية أعدت مؤخرا بالتنسيق مع وزارة التجارة مشروع مرسوم، يقضي باستعمال الصكوك في عمليات الدفع الخاصة بمبالغ تتجاوز بعض المستويات• ومن شأن هذا المشروع الذي سيعرض على رئيس الحكومة للدراسة أن يحل محل المرسوم رقم 05-442 المؤرخ في 14 نوفمبر 2005، والذي تم إلغاؤه في 2006 قبل تطبيقه، والذي ينص على وجوب دفع المبالغ التي تتجاوز 50 ألف دينار عن طريق الصك المالي• وأشار "أمغار" أنه على عكس النص الذي تم إلغاؤه، فإن مشروع المرسوم هذا يقضي بإجبارية استعمال الصكوك في عمليات دفع المبالغ، التي تتراوح بين 500 ألف ومليون دج، عوضا عن مبلغ ال 50 ألف دج المنصوص عليه في المرسوم الملغى• وبالتالي لا يحدد مشروع المرسوم هذا مبلغ أدنى واحد بل يحدد مبلغ أدنى بالنسبة لكل نشاط تجاري، وذلك بسبب التنوع بين حجم المبالغ المستعملة عاديا من طرف كل قطاع نشاط• ويرى أن استعمال الصكوك سيدعم بتسهيلات من خلال السرعة والأمن، الذين تضمنهما أنظمة الدفع الجديدة•