كشف أمس عبد المجيد أمغار رئيس خلية الاستعلام المالي المنصبة بمقتضى المرسوم التنفيذي تطبيقا لقانون مكافحة كل أشكال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، عن وجود تائبين يجري التحقيق حول أرصدتهم وأموالهم بسبب شبهات تحوم حول مصادر ثرائهم المفاجئ، قد تسفر عن تحويل عدد منها إلى العدالة، مؤكدا أن الجزائر هي من طلبت من واشنطن تجميد أرصدة الإرهابيين الأربعة على رأسهم عبد المالك درودكال الأمير الوطني للجماعة السلفية. أعلن رئيس خلية الاستعلام المالي التي تتولى التحقيق ومتابعة الأرصدة والتحويلات المالية المشبوهة أن القضية الوحيدة حول تبيض الأموال الموجود حاليا على مستوى العدالة بناء على إحالة من طرف الخلية تتعلق بتحويل 300 ألف أورو، رفض الكشف عن المتورطين فيها، وقال أمغار في تصريح على هامش افتتاح أأشغال الملتقى الدولي حول محاربة تمويل الإرهاب بشمال وغرب إفريقيا أن خلية الاستعلام المالي التي تضم في تركيبتها ممثلين عن وزارة المالية والداخلية ومصالح الأمن أحالت ملف القضية على العدالة بعد تحقيق ودراسة استغرق أكثر من سنتين، وتجنب رئيس الخلية الكشف عن طبيعة الجهة المتورطة في تبيض الأموال غير أنه أكد أن القضية تتعلق بتحويل مشبوه لمبلغ 300 ألف أورو، وحسب المتحدث فإن هذه القضية هي الثانية التي تثبت تحقيقات خلية الاستعلام المالي ارتباطها بتبيض الأموال وتحال على إثرها على العدالة، بعدما تمكنت الخلية السنة الماضية من كشف ملف تبييض أموال يتعلق بتحويل 8.7 مليون أورو في الصندوق الجزائري الكويتي للاستثمار، وأصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على متورط في قضية. وقال أمغار أن الخلية تباشر التحقيق في التصريحات التي تتلقاها والبالغ عددها خلال السنة الجارية 138 تصريح، موضحا أن عملية التحقيق والتحري بشأنها تحتاج لوقت طويل يتجاوز في كثير من الأحيان السنتين، وبخصوص تحقيقات حول الأثرياء الجدد وبارونات الاستيراد تحقيقات حول الأثرياء الجدد وبارونات الاستيراد كشف رئيس الخلية التي تم تأسيسها بمقتضى قانون قمع الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال الصادر في 2005 عن وجود تائبين جاري التحقيق حول أرصدتهم ومصادر مظاهر الثراء التي بدت عليهم بشكل مفاجىء، كما كشف أن الجزائر هي من طلبت من واشنطن تجميد أرصدة الإرهابيين الأربعة على رأسهم عبد المالك درودكال الأمير الوطني للجماعة السلفية للدعوة والقتال أو بما يسمى ب: تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". ومعلوم أن خلية الاستعلام المالي تأسست بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02127 بتاريخ 7 أفريل 2002، لتشكل هيئة متابعة لضبط ومحاربة كافة أشكال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب الأموال. وقد جاء تأسيس الهيئة لضمان متابعة كافة الملفات الخاصة بهذا الجانب. فالهيئة يفترض أن تتسلم التقارير والملفات المتعلقة بوجود شبهة تبييض الأموال، ثم تقوم بمعالجتها، وحينما يتم التحقق منها توجه إلى العدالة. وقد جاء تأسيس الهيئة في سياق تدابير وإجراءات عديدة منها القانون رقم 05 01 الصادر بتاريخ 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية ومكافحة كل أشكال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبخصوص التقييم الذي ستخضع إليه الجزائر في جانفي المقبل من طرف بعثة تابعة لمجموعة الاستعلام المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا "غافي"، أوضح عبد المجيد أمغار أن البعثة ستنظر في مدى مطابقة الإجراءات التي تعتمد عليها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة شبكات التهريب عبر الحدود مع توصيات هيئة ال"غافي" و البالغ عدد 49 توصية مضيفا أن هذا التقييم الذي ستخضع له الجزائر يعد الثاني من نوعه بعد ذلك الذي قامت به نفس الهبئة في الجزائر في 2003 .
