أعلن وزير المالية كريم جودي أمس، بالجزائر عن تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليار دينار خلال السنة الجارية لدعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كالحليب والقمح اللين والصلب، مضيفا أن السلطات العمومية قررت دعم الأسعار وتشجيع الإنتاج الوطني "لمواجهة الضغط العالمي على المواد الاستهلاكية الأساسية". ومن جهة أخرى، قال كريم جودي للإذاعة الوطنية أمس، أن عملية تسيير احتياطي الصرف التي يقودها بنك الجزائر تهدف إلى "ضمان تسيير آمن لهذا الاحتياطي". مشيرا أن جزءا من هذا الاحتياطي يتم وضعه في صناديق سيادية -خاصة بالولايات المتحدةالأمريكية- عن طريق سندات خزينة ووفقا لآجال سداد مختلفة، مضيفا انه بالإمكان إعادة طرح هذه الاحتياطيات بالسوق على شكل سيولة نقدية. كما أوضح الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر تسمح بتنويع المداخيل مما يمكن السلطات العمومية مستقبلا من الاستفادة أكثر من هذه المداخيل وكذا تكريس نوع من الاستقرار لصالح العملة الوطنية. وفيما يخص تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبر أن البنوك العمومية تمنح حتى 85 بالمائة من سيولتها المالية كقروض لهذه المؤسسات، ما يعني حسبه"أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" هي "المحور الذي حظي أكثر بتمويل البنوك في الوقت الذي تراجعت فيه حصص البنوك العمومية من هذه التمويلات". أما المؤسسات العمومية التي "ليست لها آفاق" أي تلك المختلة التوازن والتي خضعت لعمليات إعادة تنظيم فإنها "لم تعد تستفيد من تمويلات" يضيف الوزير مؤكدا أن هذا التطور "يعاكس ما يقال أن المؤسسات العمومية يتم تمويلها على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.