كشف، أمس ، وزير المالية "كريم جودي" أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008 جاء استجابة لتدعيم برامج التنمية المسجلة في البرنامج الخماسي، بالإضافة الى تدعيم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وكذا تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية من خلال مقترحات، منها رفع الحصص العائدة لها من بعض الرسوم، الى جانب تعزيز قدرات التمويل الذاتي للمؤسسات• أوضح "كريم جودي"، أمس، بالمركز الدولي للصحافة، خلال الندوة الأسبوعية أن الحكومة أقرت في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2008 باعتماد السعر المرجعي للبترول 37 دولارا بدلا من 19 دولارا للبرميل وهو ما يجعل منتوج الجباية البترولية المدرجة بالميزانية تقفز من 970 مليار دينار الى 1715 مليار دينار• وجاء هذا المشروع التمهيدي لقانون المالية لتعزيز التوازنات الداخلية والخارجية، لعل أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية، كما تم الأخذ بعين الاعتبار تصحيحات في ميزانية التسيير والتجهيز• وأبرز وزير المالية أن هذا القانون التكميلي سمح بزيادة إيرادات الميزانية ب 43 بالمائة، كما تم رفع نفقات ميزانية الدولة ب 12•9 بالمائة، أي ما يعادل 4882 مليار دينار لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وهي: مسحوق الحليب والقمح اللين والصلب والشعير وماء البحر المحلى، بالإضافة الى إقرار تكفل هذه الميزانية بتسوية ديون البلديات وإصلاح أجهزة التشغيل ورفع معاشات المجاهدين وذوي الحقوق• وبلغة الأرقام،كشف وزير المالية أن قانون المالية التكميلي ل 2008 جاء لتدعيم المشاريع المسجلة في برنامج التنمية الخماسي، إذ تم منح غلاف مالي قدر ب 155 مليار دينار للبلديات، كما تم تخصيص 20 مليارا أخرى لبرنامج تنمية الولايات• أما قطاع الموارد المائية، فقد استفاد من ميزانية 60 مليار دينار، في حين 50 مليار دينار لقطاع الصحة و37 مليارا أخرى لقطاع المحروقات• ومن التدابير المقترحة حول تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية، اقترحت الحكومة مجموعة من التدابير، منها رفع الحصص العائدة لها من بعض الرسوم وكذا تعزيز قدرات التمويل الذاتي للمؤسسات عن طريق الضغط الجبائي ومساهمة وكلاء السيارات، بالإضافة الى دعم أسعار سندات النقل العمومي والجماعي ورفع الحد الأدنى غير الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للعمال وأصحاب المعاشات•