حلت، صباح أول أمس، لجنة تحقيق من وزارة الصحة والسكان، لنبش على مدار أسبوعين كاملين في ملفات الفساد، التي طالت مستشفى سعيدة، وحسب مصادر علمية فإن هذه اللجنة المتكونة من (04) مفتشين مركزيين، قد طافت بأرجاء المستشفى ومختلف الأجنحة والتخصصات لمعاينة وسائل العلاج المتدهورة، والنوعية الرديئة للعتاد الطبي، وكذا الأموال الباهضة التي تم تحويلها وتبديدها، والوقوف كذلك على واقع مصلحة الإستعجالات والنقائص الفادحة التي تعاني منها، كما أن اللجنة ستبقى أسبوعا آخر بسعيدة لمعاينة مختلفة المراكز الصحية ببعض مناطق الولاية، نظرا لما يعانيه المرضى، خاصة المصابون بالأمراض المزمنة ومرضى القصور الكلوي، من نقص في التكفل بهم والإستقبال الغير لائق من طرف الممرضين والأطباء، والتحقيق كذلك في مختلف الوثائق الخاصة بهذا القطاع الحساس، الذي تسوده فوضى عارمة، وسوف تكون لهذه اللجنة - التي ليست الأولى والأخيرة - وقفة كذلك على ملف الخدمات الإجتماعية لمستشفى سعيدة، وهي القنبلة التي قد تفجر رؤوس الفساد بسعيدة• وللإشارة، فإن قطاع الصحة بولاية سعيدة الذي شهد تخلفا كبيرافي زمن مديره السابق، والذي حول إلى ولاية النعامة، قد إستفادة من مبلغ 1.600 مليار دينار، في إطار البرنامج القطاعي وكذا 143.869.000دج، في إطار البرنامج البلدي للإنجاز عمليات ضرورية كلها متوقفة، وتدارك العجز المحلوظ لإشباع حاجيات السكان اللذين هم متذمرون من هذا القطاع، بسبب هدر المال العام ولسوء التسيير وللامبالاة والتسييب•